هيئة الحوار والوساطة لا تزال مثيرة للجدل

تزامن انطلاق ثاني اجتماع للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، مع ظهور جدل بسبب تصريحات منسقها الوطني كريم يونس، بأن نتائج الحوار “لابد أن تنتهي بورقة طريق ملزمة للرئيس المقبل”. ومصطلح الإلزام لم يتقبله ملاحظون، معتبرين أن الهيئة تريد أخذ صلاحيات أكثر من حجمها، وأنها لم تخرج من متاهة “الضغط” على السلطة، في وقت يرى آخرون، أن مخرجات الحوار لابد أن تكون ملزمة لجميع الأطراف، لأنها ستنبثق عن ندوة وطنية توافقية.

منذ إعلان تشكيلة الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، ولقائها مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، صاحبها جدل كبير، انطلق بمشكلة الشروط المسبقة “غير القانونية”، ثم استقالة عضوين منها… وبعدما استبشر الجميع خيرا، بتراجع منسقها الوطني كريم يونس عن استقالته، وتأكيده استمرار الهيئة في عملها، ظهر جدل آخر متعلق بآخر بيان للهيئة، والتي تضمن مصطلح “إلزام” السلطة بمُخرجات الحوار.

في هذا الصدد، تساءل الناشط السياسي، محمد بوخطة عن سبب تمسك المنسق الوطني لهيئة الحوار والوساطة، بشروطه التي “فرضها” على الدولة وعلّق عليها الجيش، “إذ لا يزال يؤكد بأن شروط الهيئة المسبقة ستكون ضمن مخرجات الحوار”.

ويرى بوخطة، أن كريم يونس، يريد أن يخرج الحوار بورقة طريق ملزمة للرئيس المقبل، وهو ما وصفه بوخطة بـ”السلوك الديكتاتوري”، إذ كان الأجدر حسبه، أن يقول يونس “أن نخرج بورقة طريق معيارية للتفريق بين المترشحين، لكان التصريح مقبولا والاختيار للشعب بعد ذلك”.

“إلزام” السلطة بمخرجات الحوار يثير الجدل

بالجهة المقابلة، يرى الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري في تصريح لـ “الشروق”، بأن مخرجات الحوار “لابد وأن تكون ملزمة للسلطة، لأنها ستنبثق عن ندوة وطنية توافقية بين أغلبية أطراف الأزمة، وإلا ما فائدة القيام بمثل هذا الحوار؟”.

والمُخرجات المنشودة من الندوة التوافقية، حسب الخبير الدستوري، هي تحديد الأهداف والآليات والميكانيزمات، التي يتعين اتخاذها لبلوغ الهدف المنشود، والمتمثل في اتفاق أغلبية الفاعلين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني والحراك، للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية تعددية وشفافة.

وبالعودة لموضوع الشروط المسبقة التي طرحتها هيئة بن يونس على السلطة، قال لوراري “من وجهة نظري، كان على أعضاء الهيئة أن يطرحوا الشروط التي يرونها مناسبة، قبل إعلان تشكيلة هيئتهم وقبل لقائهم رئيس الدولة بن صالح”، أما أن تخرج هذه الشروط للعلن، مباشرة بعد إتمام جميع الإجراءات، وجعلها شرطا لمباشرة مهام الهيئة “فهذا أمر غير منطقي” على حد قوله.

وأضاف المتحدث “موافقة أعضاء الهيئة على القيام بهذه المهمة، واستقبالهم من طرف رئيس الدولة وتنصيبهم رسميا، ثم وضعهم شروطا، أعتبرها بمثابة وضع عراقيل أمام انطلاق مهمة الهيئة”.

وبشأن ما ينتظر هيئة الحوار مستقبلا، يعتبر الخبير في القانون الدستوري، بأنه إذا كان أعضاء الهيئة وكما “يدّعون” ينطلقون من المصلحة العليا للوطن وضرورة العمل لإخراج الجزائر من الأزمة في أقرب وقت ممكن، فلابد أن ينصبّ اهتمامهم على وضع خريطة طريق للانطلاق في عملية الحوار، مع ضرورة العمل على جعل السلطة القائمة ” تقوم بإجراءات تصب في إطار تخفيف الاحتقان”.

المواطن البسيط هو من يدفع الثمن

من جهة أخرى، أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي في اتصال مع ” الشروق”، مشاركته في الحوار الوطني، وجلوسه مع أعضاء الهيئة الوطنية للحوار والوساطة مستقبلا، ولكن شرط “أن تضع الهيئة خريطة طريق أو برنامجا، وليس مجرد محاضرة نستمع إليها”.

وحسب محدثنا، ما تحتاجه البلاد للخروج من أزمتها، هو مقترحات وأطروحات جديدة وحذف أو زيادة أفكار وحوار جدي “وليس تنصيب لجنة حوار وطني، يأتينا أعضاؤها مبعثري الأفكار والرؤى، وهو ما يؤزم الوضع أكثر”.
وأكد رئيس “الأفانا” أن جلوسهم مع أعضاء الهيئة، للوصول إلى حلول للأزمة، لأنه في حال استمرار الوضع على حاله “ستتراجع الجزائر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحتى أخلاقيا”، والمستفيد من الوضع، حسب تعبير تواتي “هم المتربصون بالبلد، والمقربون من دوائر أجنبية، والذين سيحملون حقائبهم ويغادرون الوطن، ليدفع المواطن البسيط الثمن لوحده”.