هيئة بالمحكمة الإدارية المصرية توصي بحل الحرية والعدالة

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية المصرية، السبت، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أمواله وإيداعها للدولة.

وأشار تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، إلى أن حزب الحرية والعدالة أصبح بحكم المنقضي بعد ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بنظام الإخوان من سدة الحكم.

وقد أجلت المحكمة الإدارية العليا، في التاسع عشر من أكتوبر، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى.

وقد أقام دعوى حل الحزب أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، استناداً إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية.

كما شملت دعوى الحل أن الحزب لا يعرف الديمقراطية، بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013، وهو ما يتعين معه حل الحزب.