المحكمة العليا تنظر اليوم في قضيته
هيئة دفاعه تكشف للشروق:الشيخ الهاشمي مستهدف ممن تزعجهم قناة الحقيقة
تكشف وثائق مُتحصل عليها من هيأة الدفاع عن الشيخ محمد الهاشمي، حصول هذا الأخير على ترخيص موثق من قبل السلطات العُمانية لمباشرة عمله في الطب الشعبي، بدءا من البلديات وصولا إلى أعلى الوزارات التي صادقت على قانونية مركز الهاشمي للطب الشعبي.وتكشف وثائق التراخيص الموقعة في مارس2011، أن الرجل تحصل على كل التراخيص وأن صلاحية ممارسة الطب الشعبي من قبل الشيخ الهاشمي لاتزال صالحة إلى غاية نهاية السنة المقبلة.
- وتثبت أكثر من وثيقة أن جميع المصالح المختصة كانت على علم بذلك، بدءا من السلطات البلدية إلى غاية وزارة التجارة والصناعة وكذا وزارة البيئة، كلها تشهد للشيخ الهاشمي بسلامه نشاطه في مهنة الطب الشعبي، والسؤال المطروح: كيف يمكن لهيئات عديدة أن تمنح رخص ممارسة المهنة، ثم تقاضيه بتهمة التحايل دون وجود ضحايا ومتضرريين؟.
- تؤكد هيأة دفاع الشيخ الهاشمي في تصريح للشروق، أنه من بين الأسباب الخفية التي تقف وراء مطاردة السلطات العمانية للشيخ، رفضه بعض الإملاءات التي حاول البعض تمريرها عبر قناته “الحقيقة”، خاصة بعد بروز القناة ونجاحها في استقطاب جمهور عريض داخل وخارج السلطنة.
- وتشير هيأة الدفاع أن تناول قناة الحقيقة لشرح حديث صحيح البخاري يكون ربما قد أزعج الكثير من الأطراف التي أرادت استغلاله استغلالا مذهبيا وسياسيا، رغم كونه لا يعدو أن يكون فضاء دينيا للعلم والمعرفة.
- ومن المتوقع حسب ما أشارت إليه هيأة الدفاع أن تنظر اليوم المحكمة العليا في قضية الشيخ الهاشمي الموقوف بسجن الحراش، وتؤكد هيأة الدفاع في تصريحها للشروق أن المحكمة العليا ستنظر اليوم في ملف الشيخ الهاشمي وستطلب هيأة الدفاع الإفراج المؤقت على الشيخ وفق ما ينص عليه القانون الجزائري، خاصة وان الشيخ حسب محاميه دائما يرفض رفضا قاطعا تسليمه لسلطنة عمان، ويفضل البقاء النهائي في الجزائر بعد الإفراج عنه.
- مع العلم أن السلطات العمانية لم تطالب بعد بتسليم الشيخ الهاشمي، وفي حال عدم المطالبة به في أجل أقصاه 45 يوما، سيتم الإفراج عن الشيخ الهاشمي بقوة القانون، لأن سجنه يصبح تعسفيا وغير مبرر.