هيئة قانونية استشارية للنظر في المنطومة القانونية

تدعمت الهيأة القانونية والقضائية، ابتداء من أمس، بهيأة تدقيقية استشارية جديدة هي المركز الوطني للبحوث القانونية والقضائية مهمته إجراء البحث ونشره والنظر في القوانين الحالية والمرتقبة.حيث سيستشار في النصوص التي تطرح مستقبلا على الحكومة وسيمد هذه الأخيرة وكل‮ ‬مؤسسات‮ ‬الجمهورية‮ ‬بكل‮ ‬النصائح‮.‬
وستنسق هذه الهيئة حسب ما أكده وزير العدل، الطيب بلعيز، أمس، عند تدشينه لمقر المركز المؤقت بالشراقة مع “كل مؤسسة وطنية أو غير وطنية ذات صلة بالعلوم القانونية والقضائية”، لا سيما الجامعات والكليات المختصة في القانون، حيث تتكون نواته الأولى من “أكبر وأكفأ قانونيي‮ ‬هذا‮ ‬البلد‮”‬،‮ ‬وسيكون‮ ‬مفتوحا‮ ‬للخبراء‮ ‬الجزائريين‮ ‬و‮ ‬حتى‮ ‬الأجانب‮. ‬
وسيتكفل‮ ‬المركز‮ ‬بتطوير‮ ‬التشريع‮ ‬الوطني‮ ‬لترقيته‮ ‬حسب‮ ‬المقاييس‮ ‬الدولية‮ ‬العصرية‮ ‬وتحسين‮ ‬ميكانيزمات‮ ‬تطبيقه،‮ ‬كما‮ ‬سيتابع‮ ‬تطور‮ ‬التشريعات‮ ‬الأجنبية‮ ‬قصد‮ ‬ملاءمة‮ ‬النظام‮ ‬القانوني‮ ‬الوطني‮ ‬مع‮ ‬الالتزامات‮ ‬الدولية‮ ‬للجزائر‮. ‬
في ذات الوقت سيعمل المركز على تدقيق النظام القضائي واقتراح كل التدابير التي تساهم في تسييره مع العمل على إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات الدولية المماثلة.

ـــــ
غ‮.‬ق