هيئة وطنية لمتابعة الأخطاء الطبية

أشار البرلماني رابح جدو في مساءلة كتابية موجهة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه “رغم الميزانية الضخمة التي ترصده الدولة سنويا لقطاع الصحة، إلا أن الواقع لا يزال مريرا والشكاوي عديدة ومستمرة تعكسها صيحات وآهات وآلام المواطنين هنا وهناك للتكفل بآلاف المرضى من ضحايا الأخطاء الطبية نتيجة الإهمال أو عدم التركيز أو قلة الوسائل والإمكانيات أو التشخيص الخطأ أو حقن المريض بدم ملوث أو بسبب جرعات زائدة من التخدير..”.

وأضاف أن “كل هذا يحدث في غياب تام لتقارير رسمية سنوية تكشف الأعداد الحقيقية لضحايا هذه الأخطاء الطبية من موتى وأصحاب العاهات والمصابين بعجز والذين يجدون أنفسهم في آخر المطاف عاجزين عن إثبات الخطأ الطبي وتقدير درجة الضرر ومعرفة المتسببين في الخطأ لتحديد المسؤوليات”، كما أن ضحايا هذه الأخطاء الطبية أضحوا عاجزين حتى عن رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات عادلة ومنصفة- يشير المتحدث- مضيفا في هذا الشأن “وما زاد الطين بلة غياب تأمين إلزامي ضد الأخطاء الطبية بالنسبة لكافة ممارسي الصحة من دون استثناء بالإضافة إلى تواطؤ وتستر بعض الجهات في القطاع عن هذه الجرائم لأسباب مجهولة”.

وقد تساءل البرلماني في رسالته عن الخطة التي تنوي وزارة الصحة انتهاجها لإصلاح الخلل في النظام الصحي الجزائري، وطالب النائب البرلماني بإنشاء هيئة وطنية لتتبع ومراقبة الأخطاء الطبية بهدف مرافقة الضحايا والاستماع إليهم وتوجيههم وحمايتهم من كل أشكال التعسف والظلم، وذلك في حال توفر إرادة سياسية حقيقية لتعزيز وتطوير المنظمة الصحية- يقول البرلماني- الذي طالب في نفس الوقت باستحداث خط أخضر كجزء من الخطة للإصغاء إلى شكاوي المرضى المتعلقة بالأخطاء الطبية قصد التكفل الأمثل بوضعياتهم وبالتالي تقريب الإدارة الصحية من المريض.