هيستيريا وعويل بعد الحكم بـ 18 سنة سجنا على عاشور عبد الرحمان وشريكه

بعد أكثر من ثلاث ساعات من الترقب والانتظار بقاعة الجنايات رقم 5 بقصر العدالة عبان رمضان، خرج قاضي الجنايات عمر بلخرشي بعد 24 ساعة قضاها في المداولات، لينطق بالأحكام صباح الأحد في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم .

•  
•  فكانت العقوبات مشددة في حق المتهمين الرئيسيين الذي سبق وأن هربوا إلى المغرب وصلت حد 18 سنة سجنا، فيما تراوحت العقوبات الأخرى ما بين 5 سنوات و10 سنوات، والبراءة كانت من نصيب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ومحافظي الحسابات.
• كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا عندما امتلأت قاعة الجنايات على آخرها بأهالي المتهمين والمحامين وحتى الصحفيين الذين كانوا ينتظرون الأحكام منذ ليلة أول أمس، هدوء وسكون غريب يخيم على القاعة وانتظار تسبقه دعوات وصلوات أقرباء المتهمين.. ثلاث ساعات مرت والعد التنازلي بدأ لإصدار الأحكام التي طال انتظارها، فالقاضي أخبر الجميع ليلة أول أمس أن الحكم سيكون على التاسعة والنصف صباحا، لكن الساعة الحادية عشرة وصلت ولم تخرج هيأة محكمة الجنايات، بدأ القلق يخيم على الجميع والخوف يسيطر على أرجاء القاعة، في تلك اللحظات دخل كاتب الضبط وجلس بمكانه، كل الأنظار اتجهت الى باب قاعة المداولات، وفي تلك الأثناء طلب رجال الأمن المتواجدون بالقاعة من الحضور التزام الصمت ومحاولة ضبط مشاعرهم وعدم الصراخ أو العويل لحظة النطق بالأحكام.
• وصلت الساعة إلى 11 والنصف صباحا، تم إدخال المتهمين الموقوفين واحدا واحدا ونزع القيود من أيديهم، كل واحد منهم كان يلقي التحية على قريب له بالقاعة ليدخل بعدها النائب العام ويدق الجرس معلنا على دخول تشكيل محكمة الجنايات، وهنا أخذ القاضي بلخرشي في تلاوة الأسئلة والإجابة عليها واحدا بعد الآخر، وحسب القراءات الأولية للإجابة فقد تيقن الحضور بأن الأحكام ستكون مشددة وصارمة، حيث تمت إدانة عاشور عبد الرحمان بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا عن جناية تكوين جمعية أشرار والمشاركة في الاختلاس والنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، ونفس العقوبة بالنسبة لشريكه (ع، رابح) المتابع بنفس التهم ماعدا جنحة النصب والاحتيال، وحكمت ذات المحكمة بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا لكل من صهر عاشور (س،بغداد)  وسكرتيرة شريكه (م،حسيبة ) لارتكابهم تهم تكوين جمعية أشرار والمشاركة في الاختلاس.
• وفي السياق ذاته تم الحكم بـ14 سنة سجنا ضد كل من المدير الجهوي للبنك الوطني (ع،محمد) ومدير وكالة شرشال (ب،مصطفى) والمدير الجهوي (د،أحمد) عن تهم تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية، فيما قضت ذات المحكمة بعقوبة 10سنوات حبسا نافذا ضد  مديرة وكالة بوزريعة (م،عقيلة) ونائب  مدير وكالة  شرشال (خ،لقوس) عن تهم  المشاركة في الاختلاس وتنظيم جمعية أشرار. أما بالنسبة للمتهمين (م،عمر) رئيس فصيلة بوكالة بوزريعة فتمت معاقبته بـ7 سنوات حبسا نافذا. وحكمت في السياق ذاته محكمة الجنايات بست سنوات سجنا في حق (ب،علي) إطار بوكالة القليعة. وحكمت ذات المحكمة بخمس سنوات سجنا في حق شركاء عاشور عبد الرحمان (ب،موسى) و(ق،بشير) و(ز،محمد) عن تهمة المشاركة بالاختلاس. وقضت بعقوبة عامين حبسا مع وقف التنفيذ لكل من زوجة عاشور وزوجة شريكه (ل،مليكة) و(س،جميلة) عن تهمة المشاركة في الاختلاس. فيما قضت المحكمة بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ في حق (ت. سمير) مدير جهوي و(ن. محمد) مفتش عام للبنك عن جنحة الإهمال الواضح المتسبب في اختلاس أموال البنك.
• وكانت البراءة من نصيب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر (مراد ،ش) وأربعة آخرون هم (ع،عبد المجيد) محافظ حسابات و(ب،العربي) محافظ حسابات وخبير و(ش ،صالح) خبير محاسب و(ك،محمد) محافظ حسابات. وفور النطق بالأحكام عم القاعة الصراخ والعويل من قبل أهالي المتهمين وتعالى صوت السكرتيرة حسيبة التي لم تكف عن الصراخ قائلة “حسبي الله ونعم الوكيل”، فيما بدا عاشور عبد الرحمان هادئا ولم يبد أي رد فعل.
• وإزاء تلك الفوضى من الصراخ والبكاء رفع القاضي الجلسة ليرجع بعد نصف ساعة لإتمام مراسيم المحاكمة الغيابية في حق المتهم الفار (ت،عمر) الذي تمت إدانته بـ20 سنة سحنا نافذا مع مليون دينار غرامة مع أمر بالقبض الدولي ضده وهي العقوبة نفسها التي طالب بها ممثل الحق العام. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بتعويض البنك الجزائري بقيمة المبلغ المختلس وهو 2100 مليار سنتيم.
•  ليسدل الستار على فضيحة اختلاس 2100 مليار سنتيم التي شدت الأنظار على مدار الأسبوعين الفارطين. وحسب الأجواء التي تقصتها “الشروق” بعد إصدار الأحكام، فدفاع عاشور عبد الرحمان سيقدم طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال الأيام القليلة القادمة، مركزا على أن المحكمة لم تحترم اتفاقية التسليم المبرمة مع المغرب، وحكمت على المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار، وتمت إدانة المتهمين عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد دون جلب الشيكات ولا وجود للشاكي والمشتكي وحتى ورقة عدم الدفع لم يتم تقديمها في أدلة الإقناع.