هيومان رايتس ووتش: النظام السوري عاقب السكان بهدم آلاف المنازل

اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” نظام الرئيس السوري بشار الأسد “بمعاقبة” السكان عبر هدم آلاف المنازل “دون وجه حق” في دمشق وحماة (وسط)، وذلك بحسب تقرير نشرته الخميس.

وأشار تقرير بعنوان “التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013″، إن “صور الأقمار الصناعية وشهادات الشهود وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين أن السلطات السورية قامت عمداً ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013“.

ويوثق التقرير “سبع حالات لعمليات هدم واسعة النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين“.

وقال الباحث في المنظمة أوليه سولفانغ “تأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية“.

ولفت التقرير إلى أن العديد من المباني التي هدمت كانت مؤلفة من طبقات عدة، مشيراً إلى أن الآلاف من السوريين كانوا يقطنون فيها.

وتظهر صور ملتقطة من الأقمار الاصطناعية لحي الجوز في حماة ما قبل الدمار وما بعده. وتظهر الصور تجمعات من الأبنية بين طريقين رئيسيتين في أفريل 2013، في حين تبدو التجمعات نفسها وقد استحالت ركاماً أبيض اللون في ماي 2013.

ونقل التقرير عن امرأة كانت تقيم بالقرب من هذا الحي “بعد تهديم وادي الجوز، جاء الجيش إلى حينا بمكبرات الصوت، وقالوا إنهم سيدمرون حينا كما دمروا وادي الجوز ومشاع الأربعين إذا أطلقت رصاصة واحدة من هنا“.

وأشار التقرير إلى أن “المناطق المتضررة كانت جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة“.

وأضاف أن مسوؤلين رسميين ووسائل إعلام موالية للسلطات السورية قالت “إن عمليات الهدم شكلت جزءاً من جهود التخطيط العمراني أو إزالة المباني المخالفة للقانون، إلا أنها كانت تتم تحت إشراف قوات عسكرية وكثيراً ما تمت في أعقاب جولات من القتال“.

ورأى أن “هذه الظروف تشير إلى تعلق عمليات الهدم بالنزاع المسلح، وإلى أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأن القصد منها هو معاقبة السكان المدنيين، أو أنها تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين بالمخالفة لقوانين الحرب“.

ولفت “بقدر ما استطاعت هيومن رايتس ووتش التأكد، لم تجر عمليات هدم مشابهة في المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة“.