هيومن رايتس تنتقد استمرار التضييق على الحريات في الجزائر
-
-
1558
-
0
كشف التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن تراجع حقوق الإنسان في الجزائر، حيث رسمت صورة قاتمة عن الوضع، وأكدت استمرار التضييق على الحريات رغم حزمة الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس بوتفليقة.
وقالت المنظمة في تقريرها لعام 2012 أنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من رفع لحالة الطوارئ، وإطلاق سلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية، إلا أن هذه “الإجراءات المتخذة لم تُعط للجزائريين حرية ممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات”.
وتطرقت هيومن رايتس لـ “حظر المظاهرات الذي فرض سنة 2001 على الجزائر العاصمة لا يزال ساري المفعول”، مشيرة إلى أنه بالرغم من سماح السلطات ببعض المظاهرات المنتقدة للحكومة، غير أن “هذه المظاهرات كانت تمثل الاستثناء وليس القاعدة”.
وذكرت المنظمة أن القانون الجديد المتعلق بالجمعيات، يسمح للسلطات بمعارضة تكوين جمعية يمكن أن تتعارض مع “النظام العام”، مضيفة أن هذا القانون يُسهل حلّ جمعية دون الحاجة إلى أمر قضائي ويُصعب من حصول الجمعية على تمويل من الخارج.
وبخصوص حرية الصحافة أوضحت المنظمة أنه بالرغم من أن “الصحف الخاصة تتمتع بقدر أوسع من الحرية، إلا أن قوانين الصحافة القمعية واعتماد هذه الصحف على الموارد المتأتية من إشهار القطاع العمومي يحدان من حريتها”..
