“هيومن رايتس” تناصر الشذوذ وعصمة الجزائرية على زوجها!

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لم تشهد أي تحسن، خلال السنة المنقضية، وبحسبها “فالسلطات قلصت من حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي”، وتابعت تتهم “اعتقلت السلطات وحاكمت مدونين ونشطاء حقوق الإنسان بتهم متنوعة مثل التحريض على التجمع غير المرخص، والتخابر مع دول أجنبية، والتشهير بموظفين عموميين… كما رحَّلت السلطات آلاف المهاجرين دون احترام للإجراءات القانونية الواجبة”، وزعمت أنه تمت “محاكمة أعضاء الطائفة الأحمدية، كأقلية دينية، بتهم تتعلق بممارستهم لدينهم”.

عددت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان، الصادر الخميس، ما اعتبرته تراجعا “فادحا” لوضعية حقوق الإنسان، وكتبت “واصلت السلطات منع التسجيل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الجزائرية، وعدم السماح بالزيارات القطرية لعدد من خبراء وآليات حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، مثل المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وبمسألة الاحتجاز التعسفي”.

وفي مجال حرية التجمع، يزعم التقرير أن السلطات انتهكت الحق في حرية التجمع، تحدثت الوثيقة عن الغلق المؤقت الذي شمل مقري جمعيتين مناصرتين للمرأة، هما “الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة” و”نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن”.

وتهجم التقرير على طريقة معالجة السلطات لملف المهاجرين غير الشرعيين، وذكر “واصلت السلطات الجزائرية مداهمة مناطق معروفة بأن المهاجرين يعيشون فيها، واعتقلتهم في الشوارع أو ورش البناء، ونقلتهم في حافلات إلى الجنوب ثم طردتهم على الحدود مع النيجر أو مالي، في معظم الحالات دون طعام ومع قليل من الماء”.

كما أبدت المنظمة الحقوقية كعادتها دفاعا عن الشواذ والمثلية الجنسية، وقالت تحت عنوان “التوجه الجنسي والهوية الجندرية”، إن “المادة 338 من قانون العقوبات يتضمن عقوبة السجن لسنتين على العلاقات الجنسية المثلية تصل إلى السجن سنتين، وأعاد التقرير رفع بعض التوصيات التي قدمتها في وقت سابق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، جويلية 2018، فيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات ليشمل تعريفا شاملا للاغتصاب، وإلغاء المادة 326، وإلغاء أحكام الصفح من قانون العنف الأسري، وبحسب هيومن رايتس ووتش، يجب سد الثغرات الموجودة في قانون العقوبات لسنة 2015، وقالت “بينما يجرم قانون 2015 الجزائري بشأن العنف الأسري بعض أشكال هذا العنف، يحتوي هذا القانون على ثغرات تسمح بإسقاط الإدانات أو تقليص الأحكام إذا صفح الضحايا عن الجناة”، وتابعت “رغم بعض التعديلات في 2005 التي حسنت وصول المرأة إلى الطلاق وحضانة الأطفال، فإن “قانون الأسرة” الجزائري لا يزال يواصل التمييز ضد المرأة من خلال مطالبتهن باللجوء إلى المحاكم للحصول على الطلاق لأسباب مُحددة، بينما يتوفر الرجال على حق الطلاق من طرف واحد دون أي تفسير”.

وحمل التقرير كثيرا من الزيف عند حديثه عن الحريات الدينية، خاصة المحاكمات في حق الأحمديين، وادَّعت هيومن رايتس ووتش “مواصلة الجزائر محاكمة الأحمديين، وهم أقلية دينية، لممارستهم لعقيدتهم.. حوكم أكثر من 315 أحمديا بين جوان 2016 ومارس 2018″، ولم يقل التقرير إن الأحمديين توبعوا في قضايا جنائية خطيرة، ومنها التحضير لتنفيذ اعتداءات إجرامية بحسب اعترافاتهم.