“هيومن رايتس ووتش” تتهم الجزائر باستخدام “قوانين قمعية” ضد المعارضة

طلبت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش، من الجزائر إطلاق موقوفين اثنين هما عضو جمعية راج محمد قاضي، والرعية التونسي معز بن نصير الذين ألقي عليهما القبض خلال وقفة احتجاجية لحركة بركات يوم 16 أفريل الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها أمس، أن السلطات الجزائرية مطالبة بـ”إطلاق سراح الرجلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهما، بعد أن تعرضا للاعتقال في 16 أفريل 2014 بسبب تواجدهما أثناء احتجاج سلمي”، وتابع بيان المنظمة “في 20 أفريل، تم توجيه تهم إلى محمد قاضي، وهو ناشط شبابي، ومعز بن نصير، مواطن تونسي يعيش في الجزائر، بالمشاركة في تجمهر غير مسلّح من شأنه الإخلال بالهدوء العام عملا بالمادتين 97 و98 من قانون العقوبات، وهي تهمة قد تنجرّ عنها عقوبة بالسجن تصل إلى سنة واحدة”.

وعلق نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش، على القضية بالقول “تستخدم السلطات الجزائرية القوانين القمعية بشكل متكرر لمحاكمة الأشخاص الذين يعارضون بطريقة سلمية، ويقوم المسؤولون باستهداف ومضايقة الاحتجاجات السلمية”.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن على الحكومة الجزائرية “الإسراع في إلغاء الحظر الشامل على تنظيم مظاهرات في الجزائر العاصمة منذ سنة 2001، وتعديل قانون 1991 بشأن الاجتماعات والمظاهرات العمومية، وقانون العقوبات، بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، وأكدت المنظمة “يجب أن تلغي هذه التعديلات إمكانية توجيه تهم جنائية للأشخاص بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية”.