الخارجية الأمريكية اعتمدت على "قصاصات" صحفية وطلبت بمنع وصول الشحنة
واشنطن تزعم بمرور باخرة أسلحة للقذافي عبر جيجل.. والجزائر تكذب
كذّبت وزارة الشؤون الخارجية “قطعيا” المعلومات المتداولة بشأن رسو باخرة محملة بالأسلحة لفائدة نظام الزعيم الليبي، معمر القذافي، بميناء جن جن تمهيدا لنقلها إلى ليبيا، واعتبرت هذه المعلومات “غير مؤسسة”، وصادرة عن الجهات ذاتها التي اعتادت الإساءة إلى الجزائر.
-
وقال عمار بلاني، الناطق الرسمي بوزارة الشؤون الخارجية، في تصريح لـ “الشروق” أمس: “أكذب بصفة قطعية، هذه المعلومات غير المؤسسة، والتي تقف وراءها أطراف في المعارضة الليبية، لم تتورع في الإساءة للجزائر، والسعي من أجل وضعها تحت الضغوط الدبلوماسية الدولية”.
-
وأكد بلاني التزام الجزائر التام والدائم، بالقرارات الدولية، وقال إن “الجزائر معروفة بكونها عضو مسؤول في المجموعة الدولية، ولذلك فهي تؤكد احترامها للائحتي مجلس الأمن الدولي، 1970 و1973″، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من بين الدول القلائل التي تعاطت إيجابا مع اللائحتين المندرجتين تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
-
تصريح وزارة الخارجية جاء بعد أن أوردت تقارير غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من السلطات الجزائرية العمل من أجل منع شحنة أسلحة، زعمت المعارضة الليبية، أنها في طريقها عبر البر إلى نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، بعد إفراغها في ميناء جن جن بولاية جيجل.
-
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، لم يكشف عن هويته قوله، إن الولايات المتحدة “تتحرى صحة تقارير صحفية قالت إنه تم السماح برسو سفينة تحمل أسلحة لقوات الزعيم الليبي معمر القذافي في الجزائر، وهو ما يعد خرقا لقرارات الأمم المتحدة”.
-
وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية: “سمعنا تقارير تقول إنه سمح في الآونة الأخيرة لسفينة تحمل أسلحة إلى نظام القذافي بالرسو في الجزائر، وأن تلك الأسلحة يجري نقلها حاليا عبر البر إلى ليبيا المجاورة”، وأضاف: “الحكومة الأمريكية تعمل على التأكد من صحة هذه الادعاءات التي ظهرت للضوء للتو، وإذا كانت صحيحة فإن ذلك سيمثل على الأرجح خرقا لقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973”، اللذين يفرضان حظرا على توريد الأسلحة إلى ليبيا، في بعض بنودهما.
-
المسؤول الأمريكي أوضح أن واشنطن تلقت تأكيدات في أكثر من مناسبة، من الحكومة الجزائرية مفادها أن الجزائر “ملتزمة بشكل دقيق بكل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع الليبي”، وتابع: “ندعو الحكومة الجزائرية إلى مواصلة تطبيق تلك القرارات بشكل صارم، ونشدد على أنها إذا كانت على علم بشحنة الأسلحة تلك بوجه خاص، أن تضمن عدم وصولها إلى قوات العقيد معمر القذافي”، تقول الخارجية الأمريكية.
-
وأظهرت الوكالة البريطانية أن مصدر هذا الخبر، هو المعارضة الليبية، التي زعمت أن “سفينة كانت تبحر تحت علم ليبي، وصلت إلى ميناء جن جن يوم 19 من الشهر الجاري، وأكدت أن شحنة الأسلحة يجري نقلها إلى ليبيا عبر الحدود البرية”، وهو ما يضع مصداقية هذا الخبر على المحك، سيما وأن المعارضة الليبية سبق لها وأن اتهمت الجزائر في أكثر من مناسبة بالوقوف إلى جانب النظام الليبي، أحيانا بنقل مرتزقة، وأحيانا أخرى بدعمه بالأسلحة والمعدات والآليات العسكرية، وهو ما نفته السلطات الجزائرية جملة وتفصيلا على لسان أكثر من مسؤول.
-
هذا، وقالت بعثة البرتغال في الأمم المتحدة، والتي ترأس لجنة العقوبات على ليبيا، إنها لم تتلق أي إخطار بالخرق المزعوم لتوريد الأسلحة إلى نظام العقيد القذافي.