واشنطن: الحكم على مرسي هو حرب على الإخوان

عبرت الولايات المتحدة الاحد عن قلقها من احكام الاعدام الصادرة بحق الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي وعشرات آخرين، في ما اعتبره خبراء اعلان “حرب شاملة” على جماعة الاخوان المسلمين.

واصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

وحكم مرسي لعام واحد فقط قبل ان يطيحه الجيش بقياده قائده السابق والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/يوليو 2013.

وفاز السيسي في الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو 2014 بدعم من المصريين الذين تعبوا من الاضطرابات السياسية، في اكبر بلد عربي من ناحية عدد السكان، في اعقاب ثورة 2011 ضد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واعربت واشنطن عن قلقها من حكم الاعدام الصادر السبت.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم كشف هويته “لطالما عارضنا المحاكمات والاحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون”.

وبعد ان لفت الى انه حكم اولي، اضاف المسؤول ان الولايات المتحدة “تواصل التشديد على ضرورة اتباع الالية القانونية واعتماد اجراءات قضائية فردية لجميع المصريين بما يخدم العدالة”.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره الاسلاميين خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

والاحد، اعلن مسؤولون في الشرطة المصرية تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق ستة اسلاميين ادينوا بشن هجمات لحساب تنظيم انصار بيت المقدس الذي اعلن نهاية العام الماضي ولاءه لتنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت منظمة العفو الدولية اشارت الى ان محاكمتهم “غير عادلة” وترتكز فقط الى شهادات ضباط في الشرطة السرية.

وتراجعت العلاقات بين واشنطن والقاهرة في اعقاب الاطاحة بمرسي، وقامت ادارة الرئيس باراك اوباما حينها بتجميد مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1,5 مليار دولار.

لكن افرج عن معظم المساعدات الاميركية في اواخر عام 2014.

ودان القاضي شعبان الشامي مرسي، المحكوم عليه سابقا بالسجن 20 عاما، واكثر من مئة من متهم في قضية الهرب من السجون الهجوم على الشرطة خلال ثورة 2011.

ويذكر ان الكثير من المتهمين هم من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا.

وقال خبراء ان الحكم اكد وعد السيسي بالقضاء على حركة الاخوان المسلمين التي بلغت عامها السابع والثمانين، والتي تصدرت المشهد السياسي بين سقوط مبارك وفوز مرسي في الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو 2012.

واعتبر استاذ دراسات الشرق الاوسط في كلية لندن للعلوم السياسية والاقتصادية فواز جرجس ان “النظام الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم جميع عناصر الدولة لكسر الارادة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين”.

واضاف جرجس لوكالة فرانس برس ان “النظام القضائي يشن ايضا حربا شاملة ضد الجماعة. وهذا يعكس بوضوح الحرب الشاملة التي تشنها الدولة المصرية على الاخوان”.

وتتهم الجماعات الحقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضة، وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت “جماعة ارهابية” في كانون الاول/ديسمبر 2013.

وتتهم السلطات الاخوان المسلمين بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد التي اودت بحياة مئات من قوات الامن بعد سقوط مرسي، لكن الجماعة تنفي ذلك.

وتم تبني غالبية الهجمات من جماعة انصار بيت المقدس التي اعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، وخصوصا في شبه جزيرة سيناء، واطلقت على نفسها اسم “ولاية سيناء”.

واعتبر مدير معهد الشرق الاوسط في جامعة سنغافورة الوطنية بيتر سلاغليت ان الحكم يظهر “مدى فساد السلطة القضائية”.

واضاف ان السلطة القضائية “خاضعة للحكومة بشكل واضح. هذا تصرف غبي واحمق، كما ينطوي على قسوة وانتقام”.

وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من حزيران/يونيو.

وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها.

ويحق للمحكومين الطعن على الحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان الحكم اثار اسئلة عدة.

واضاف ان “مرسي كان معتقلا وليس سجينا عند اندلاع الثورة ضد مبارك. وبالنسبة الى شخص لم يدن واحتجز بصورة غير قانونية، فالخروج من السجن ليس جريمة”.

واوضح السيد “كيف يمكن ان يخطط لهجمات عندما كان هو نفسه معتقلا؟ المحكمة تستمع فقط لأولئك الذين يتهمونه”.

من جهته، قال الخبير في معهد بروكينغز في واشنطن اتش. اي. هيليير انه من المرجح ان يخفف الحكم بعد قرار المفتي، او بعد الاستئناف، مثل العديد من الاحكام الاخرى.

واضاف “بالطبع هذا لا يزال يعني ان النظام القضائي في حاجة ضرورية للاصلاح، وهناك ارادة سياسية ضعيفة للقيام بهذه الخطوة”.