دعم أمريكي للمقاربة الجزائرية حول النيجر

يصعب على النظام المغربي، وهو يرى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يستقبلون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في دهاليز بلاد العم سام، لأن المسؤولين في المملكة العلوية، كانوا يأملون تضرر العلاقات الجزائرية – الأمريكية، بعد الدورية نحو الشرق التي قادت الرئيس، عبد المجيد تبون، هذه الصائفة.

وزار أحمد عطاف واشنطن بتكليف من الرئيس تبون، واستقبل من قبل نظيره الأمريكي، أنطوني بلينكن، وهي الزيارة التي تندرج في إطار “الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة إستراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً”، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

كما التقى وزير الخارجية مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، فضلا عن لقاءات أخرى مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين، وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤشر على طبيعة أجندة هذه الزيارة، التي تزامنت ووضع غير مستقر في منطقة الساحل، طبعه الانقلاب الذي أطاح بالرئيس النيجري، محمد بازوم.

وقبل أن يحل الوزير عطاف بالعاصمة الأمريكية، حصل انسجام لافت في الموقفين الجزائري والأمريكي من الأحداث التي تشهدها دولة النيجر، فالطرفان يتفقان على إدانة الانقلاب العسكري الذي حصل في هذا البلد، كما يرفضان استخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في نيامي، عكس ما تصر عليه فرنسا وبعض الدول الأعضاء في منظمة الدول الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”.

ومنذ الزيارة التي قادت الرئيس تبون إلى روسيا ومن بعدها الصين، حرّك النظام المغربي أذرعه الإعلامية في الداخل والخارج، وشحن ذبابه الإلكتروني من أجل هدف واحد، وهو إشاعة وجود غضب وهمي لدى المنظومة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، من اندفاع الجزائر بقوة نحو المعسكر الروسي – الصيني.

بل إن النظام المغربي روّج أيضا لأطروحة فارغة من أي مضمون دبلوماسي، مفادها أن إصرار الجزائر على الإنضمام إلى منظمة “بريكس”، يعتبر استعداء لأمريكا وحلفائها، غير أن هذا الزعم لم يلبث أن ردّت عليه الإدارة الأمريكية ممثلة في المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جون بيير، قائلة إن الولايات المتحدة لا تطلب من شركائها الاختيار بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، في إشارة إلى رغبة الجزائر في الإنضمام إلى منظمة “بريكس”.

وقالت كارين جون بيار، في إفادة صحفية سابقة: “لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة لا تريد تقييد الشراكات مع الدول الأخرى. نريد أن يكون للبلدان خيار حول كيفية تحقيق النتائج لمواطنيها”. ويعتبر هذا الجواب أفضل رد من الإدارة الأمريكية على النظام المغربي، الذي عمد إلى ترسيخ أكذوبة أن الرباط حليفة حصرية لواشنطن، وأن من يعادي النظام المغربي يعتبر عدوا لأمريكا، على حد زعم ما يصدر عن أذرع المملكة العلوية.

وتشير زيارة وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عز الأزمة التي تشهدها منطقة الساحل، إلى أن واشنطن ترى في الجزائر الشريك الوحيد الموثوق به في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وهذا يأتي على حساب النظام المغربي، الذي يجمع المراقبون على أنه مجرد دولة وظيفية تكلف بمهمات معينة، لا ترقى إلى مستوى الشريك، بدليل عدم إشراكه في البحث عن حلول للأزمة التي تعيشها منطقة الساحل، وهو الذي يسوّق لشعبه على أنه حليف للمعسكر الغربي في المنطقة.

والسؤال الذي يطرح هو، بماذا سيبرر النظام المغربي التنسيق الجزائري – الأمريكي للبحث عن حلول سلمية للأزمة في منطقة الساحل، على حساب المملكة العلوية، التي وجدت نفسها في مرحلة حاسمة، خارج اللعبة الجيوسياسية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل؟