والتر غير للشروق:أخطاء في كتابة أسماء المطلوبين أكبر مشكلة تواجه الأنتربول لتنفيذ الأوامر بالقبض

يقر في هذا الحوار، النمساوي والتر غير، مسؤول مكافحة الإرهاب في ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بمشكلات فنية ومالية وحتى سياسية عديدة حالت دون أن يحقق المجهود الدولي ضد الإرهاب كل أهدافه، لكنه يقول أن حصيلة ما تم إنجازه ليس قليلا.

• ألا ترى أن المجموعة الدولية لازالت عاجزة عن التأسيس الفعلي لعمل دولي جاد ودائم ضد الإرهاب، وكأن تحركها كان أقرب إلى رد فعل ظرفي بتاثير أمريكي بعد أحداث 2001؟
• ما من شك ان أحداث أمريكا ووزن أمريكا دوليا كان له الدور الأبرز في التحرك الدولي ضد الإرهاب منذ سنة 2001، لكن إذا عدنا إلى أول وأهم نص دولي مرجعي صدر حينها، أي القرار 1373 الصادر في 28 سبتمبر 2001، والتدابير التي جاء بها، لا يمكن إلا ان نقول أنه كان له أثر حاسم في صياغة وتوحيد المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب، هذا لا يمكن إنكاره، القرار دعا بوضوح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية، ومن بينها على الخصوص تجريم تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أية جماعة تمارس أعمالا إرهابية أو تخطط لها، والتعاون في التحقيق في تلك الأعمال الإرهابية، وإكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة، وأخيرا وهذا جد مهم، دعا القرار الدول إلى الإنضمام، إلى الاتفاقيات والمعاهدات القانونية الدولية التي تكافح الإرهاب.
• ما هي المشكلات المباشرة التي واجهتها لجنة مكافحة الإرهاب الأممية لتنفيذ برامجها؟ وهل منها قصور في هيكلتها أو خلل في المتابعة؟
• شخصيا أرى ان مشكلتين أساسيتين أعاقتا ربما تنفيذا فعالا لبرامج الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، الأول مشكلة مالية من حيث أن التزامات المانحين الدوليين كانت دون الطموحات ودون الحاجات الضرورية، والثاني جاء لاحقا هو ظهور هيئات ومجموعات إقليمية ودولية جديدة تؤدي نفس الدور، مما يجعلني أقول أنها بشكل أو آخر شتتت المجهود والتركيز الدولي، ما أضعف دور لجنة مكافحة الإرهاب الأممية.
• ما هي هذه الهيئات الجديدة التي تعتقد انها شتتت المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب؟
• هناك أكثر من هيئة، لكني ربما أذكر على الخصوص مجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة الثمانية، وقد عقدت اجتماعا سابقا لها في مالي لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب في الساحل، مجموعة الثمانية تضم أكبر المانحين الدوليين الذين يدعمون ماليا برامج مكافحة الإرهاب الأممية، واستحداث لجنة خاصة بها، يجعل المجموعة توجه الدعم المالي لها على حساب التزاماتها السابقة في اللجنة الأممية.
• لو أخذنا مثلا مهمة منع تمويل الإرهاب، عمليا ماذا تحقق؟
• مجلس الأمن أدرج حتى الآن أكثر من 500 فرد وهيئة على قائمة الكيانات المتهمة بدعم الإرهاب، ونتيجة لذلك جمدت نحو 40 دولة أصولاً مالية لأولئك المدرجين على القائمة، تجاوزت قيمتها 100مليون دولار أمريكي. وتعمل فرقة الرصد، التي تساعد مجلس الأمن في التشجيع على تنفيذ نظام الجزاءات.
• ألم تجد الكيانات المرتبطة ماليا بالإرهاب والجريمة المنظمة ملاذا آمنا في دول أخرى يحظى فيها السر البنكي بالحماية القانونية أو السياسية؟
• أكيد، هناك عمل كبير لازال ينتظر المجموعة الدولية، لمكافحة تمويل الإرهاب ودعمه، قد يكون على المستوى العملي هناك تقصير لدى بعض الأطراف أو الدول لا تتعاون بشكل كاف، أو لنقل مستويات معينة في هذه الدول بافتراض وجودها، لكن هذا لا يحجب أنه على المستوى السياسي والقانوني لم يعد بإمكان هذه الأطراف أو الدول أن تقوم بذلك علنا، أو تقوم به بشكل يترك أثرا واضحا.
• ألا تواجه سياسات الأمم المتحدة مشكلة تنسيق ما بين مختلف الهيئات الدولية المعنية؟
• هذا تحدي حقيقي واجه العمل الدولي ضد الإرهاب منذ البداية، للتنسيق بين أربع وعشرين هيئة على الأقل في الأمم المتحدة منخرطة في جهود مكافحة الإرهاب، ومن مهامها مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب بطريقة متكاملة، دعم جهود الأمم المتحدة للاستجابة لأي هجوم إرهابي تستخدم فيه مواد نووية أو كيميائية أو بيولوجية، والجمع ما بين مختلف الشركاء لمناقشة استغلال الإنترنت لخدمة أغراض الإرهابيين، وكذا حماية الأهداف المعرضة للهجوم، ومن بينها موظفو الأمم المتحدة انفسهم.
• ما هي المؤشرات الأكثر دلالة في نظرك على وجود تجاوب واسع من المجموعة الدولية مع قرارات الأمم المتحدة هذه ضد الإرهاب؟
• لقد أُعد واعتمد ستة عشر نصا قانونيا عالميا تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المتصلة بها. وأغلبية هذه النصوص دخلت حيز التنفيذ، وتوفر إجراءات متعددة الأطراف ضد الإرهاب، تشمل اختطاف الطائرات، وخطف واحتجاز الرهائن، وتمويل الإرهاب.
• وبالنسبة للهيئات والمنظمات الدولية الاخرى، ما هي طبيعة الدور الذي تؤديه؟
• هناك منظمات وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة تقوم بجهود مكملة، لكنها حاسمة لمكافحة الإرهاب، مثلا منظمة الطيران المدني الدولي تضع معاهدات ومعايير دولية وممارسات لحماية الطائرات والمطارات ومرافق الملاحة الجوية الأخرى. وتفرض المنظمة البحرية الدولية تدابير معينة لحماية الأمن البحري في السفن والموانئ تغطي حتى الآن أسطولا تجاريا يضم عشرات الآلاف من السفن  وأكثر من 10 آلاف مرفق مينائي.
• ماذا عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”؟ لماذا نرى أن هذا الكم الهائل من مذكرات التوقيف الحمراء التي أصدرتها لا تجد طريقها للتنفيذ؟
• المذكرة الحمراء هي وثيقة تبلغ بها الإنتربول دولها الأعضاء بوجود أمر اعتقال صادر بحق شخص عن طريق هيئة قضائية، والإنتربول لا يملك صلاحية مطالبة أي دولة عضو باعتقال أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال حمراء.
• الإنتربول منظمة محايدة لا تملك صلاحيات المشاركة في التحقيقات أو توقيف أشخاص، هو يختص فقط بجمع البيانات والمعلومات عن الشخص المطلوب والتحقق من وجوده في مكان ما عبر المكاتب الإقليمية للأنتربول المتواجدة في 84 دولة، وتبليغ تلك المعلومات لتقوم السلطات في بلد وجود المطلوب، بالقبض عليه، توقيف الشخص المطلوب بناء على أمر بالقبض صادر عن الأنتربول، لا يلزم في شيء الدولة التي توقفه بتسليمه للجهات القضائية في الدولة التي طلبته، هذا خاضع لدراسة الملف بشكل قانوني وسياسي.
• ومع ذلك، لماذا لا تنفذ كثير من الدول مذكرات التوقيف الصادرة عن الأنتربول، ولا طلبات التسليم أو الإنابات القضائية التي ترسلها دول أخرى؟
• يعتمد العمل في الانتربول على الاتفاقيات الدولية التي تبرم بين الدول، فبدون هذه الاتفاقيات لا يمكن للدول ان تسلم المطلوبين لها ولا تسليم المطلوبين لديها، والمشكلة، الاتفاقيات التي توقع عليها بعض الدول لا تكون نافذة إلا بعد وقت طويل. وفي بعض الأحيان تلجأ الدول لوقف عملية القبض على المتهم وتسليمه، كون التهمة المسندة اليه لا تشكل جريمة بمفهوم قانون الدولة الأخرى.
• مشكلة اخرى تواجه عمل الأنتربول وتشل أحيانا تماما تنفيذ مذكرات التوقيف الحمراء الصادرة عنه، ولا حتى طلبات التسليم والإنابات القضائية، هي الاختلاف الكبير في شكل كتابة أسماء المطلوبين من لغة لأخرى، وأحيانا نفس المطلوب يكتب اسمه بعدة أشكال، وهو ما يعقد مهمة توقيفه، هذه المشكلة الأكبر من بين تلك التي تواجه حاليا عمل الأنتربول.