“والفو” الميكروبات!

يكاد الواحد من العقـّال، أن “ينطح” أوّل “حيط” يُصادفه في طريقه، عندما يعلم بأن إدارات عمومية رفضت التعامل ببطاقة التعريف الالكترونية، وهذا بطبيعة الحال مثل ما أكده مدير العصرنة بوزارة الداخلية لـ”الشروق”، خرق للقانون، فهل يُعقل يا عباد الله، أن لا تعترف إدارة تابعة وليست متبوعة بوثيقة أو إجراء جاءها من “فوق”؟

هذه بيروقراطية “ولاّ بطـّل”، وقد سبق لوزير الداخلية شخصيا، قبل أيام، أن طالب المواطنين بعدم الاستجابة للأعوان والمصالح التي تطلب منهم تزويد ملفاتهم بوثائق الحالة المدنية، رغم قرار إلغائها، وتوعّد بمعاقبة هؤلاء الذين يرفضون تطبيق النصوص القانونية الجديدة!

نعم، صدق من قال بأن “الحالة موخضة التحت”، في كثير من الحالات، وإن كان غياب المراقبة والمحاسبة والتفتيش الفجائي والردع، هو أيضا سبب تفشي مثل هذه التصرفات والتجاوزات، ولكم أن تتصوّروا كيف أن مجرّد عون إداري أو مسؤول محلي في إدارة من الإدارات “يتحدى” وزيرا أو قرارا أو مرسوما صادر في الجريدة الرسمية!

كثيرا ما تتحوّل الصحافة إلى “كاذبة” في منظور هؤلاء البيروقراطيين، فهم يُواجهون المواطن بالقول: “ما وصلنا والو.. كلام مقاهي.. كلام جرائد”، وأحيانا يبلغ الاستهتار ذروته عندما “يزهر” العون في وجه المواطن المغلوب على أمره: “روح للوزير أنتاعك يطبّقلك هذا القانون”!

المصيبة أن العون الذي يلعب “الدومينو” في مكاتب الجزائر العميقة، يفهم أكثر من الوزير والمدير، وهو في اعتقاده أدرى بالمراسيم والقوانين الصادرة في الجريدة الرسمية، والمُعلن عنها في مجالس الحكومة والوزراء، ولذلك يقصد المواطنون بلديات ودوائر وولايات، وشبابيك الكثير من المصالح الإدارية، لكنهم يعودون إلى بيوتهم ناقمين يائسين بائسين بسبب وقوفهم على تناقض النظري مع التطبيقي!

هل يُعقل أن ترفض الإدارة التعامل ببطاقة التعريف البيومترية؟ وهي الصادرة عن هيئة رسمية، وهي مشروع الدولة، وقد أعلن عن جدواها مرارا وتكرارا وزير الداخلية، لكن الظاهر إن أفرادا وجماعات “والفو” صناعة البيروقراطية وتعطيل المصالح، و”والفو” عمل السراديب والأرشيف المهلهل، وإلى أن يتغمّدهم الله برحمته الواسعة تعايشوا مع كلّ ما هو سمج!

يبدو أن أولئك لم يعجبهم مسار تطوير الإدارة وتحريرها من منطق التسيير بالغلوّ واللهوّ والزهو، ولا عجب إن صدر مثل هذا المنكر عن كائنات تفضل العمل وسط الفطريات والميكروبات!