والي العاصمة يحرّر الشواطئ من حرّاس “القزول”

كشف العقيد مصطفى طايبي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر أن والي العاصمة محمد الكبير عدو، أصدر مؤخرا تعليمة تشدد على مجانية دخول المواطنين إلى جميع شواطئ الولاية، كما قرر إسناد مهمة تسيير واستغلال حظائر السيارات المتواجدة على مستوى شواطئ إقليم ولاية الجزائرلأول مرة خلال هذه السنة، إلى المؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري.

• وأضاف المتحدث في ندوة صحفية نشطها أمس بمتحف الجيش برياض الفتح،  بمناسبة الأبواب المفتوحة لدرك العاصمة، أنه تطبيقا للقرار الولائي رقم :2353 المؤرخ في 31 / 05 / 2011، المتضمن الشواطئ المسموحة والمحظورة للسباحة خلال موسم الاصطياف 2011 والذي يحدد في مادته الثانية “الدخول المجاني لجميع المواطنين على مستوى كل شواطئ الولاية”، وسعيا منها للتكفل الأمثل بهذا الجانب، سطرت قيادة المجموعة الولائية للدرك بالعاصمة مخططا مدروسا ومتكاملا لتأمين 27 شاطئا تابعا لاختصاصها من ضمن 59 شاطئا مسموحا للسباحة الممتد عبر الشريط الساحلي لولاية الجزائر، حيث شرع في تنفيذ مخطط دلفين ابتداء من 1 جوان إلى غاية 31 أوت من السنة الجارية.
• وأوضح العقيد طايبي أن قرار الوالي رقم 2354 المؤرخ في 31 / 05 / 2011، المتعلق بتسيير واستغلال حظائر السيارات المتواجدة على مستوى شواطئ إقليم ولاية الجزائر خلال هذه السنة أسندت مهمة التسيير إلى المؤسسة العمومية لتسيير المرور والنقل الحضري.
• كما أصدر الوالي قرارا رقم 1042 المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، في شطره المتضمن منع ممارسة التزحلق على الماء باستعمال المعدات الحرية ذات محرك على مسافة 100 متر انطلاقا من البحر يضيف المتحدث ذاته.
• أما بخصوص رده على سؤال “الشروق” المتعلق باستغلال الطاولات والمظلات من قبل الشباب، أوضح العقيد طيبي أن هذا الأمر مسموح به في إطار ما يسمح به القانون، حيث جاء ذلك لتمكين الشباب من ممارسة هذا النشاط الموسم.
• ولتنفيذ هذا المخطط وزيادة على التعداد البشري والمادي التابع للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر المقحم في العملية، كشف ذات المسؤول أن المجموعة استفادت من الدعم الكافي لتغطية كل الشواطئ بمجموع 800 دركي ودراج، تكمن مهمتهم في تأمين المنافذ والطرقات المؤدية لها ومختلف مراكز الاستجمام الواقعة في إقليم اختصاصها، علما أن عدد الشواطئ المسموحة للسباحة التابعة لاختصاص الدرك، هو 27 شاطئا الى جانب 15مركزا لمراقبة الشواطئ.