والي سوق أهراس والأمين العام مطلوبان للمحكمة في 8 جوان المقبل

أجلت الأثنين محكمة سوق اهراس محاكمة المتهمين في ملف قطاع الشبيبة والرياضة لولاية سوق اهراس والذي توبع فيه 28 شخصا بين اطارات مسيرة واداريين وأصحاب مكاتب دراسات اضافة إلى بعض المقاولين، حيث وجه لهم قاضي التحقيق عدة تهم منها تبديد واختلاس أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور واستغلال الوظيفة.

•  وكان ملف القطاع الذي تمت احالته على العدالة منذ حوالي سنة وترتب عنه توقيف اطارات ووضعهم تحت الرقابة القضائية، قد كشف خلال مراحل التحقيق والتحريات القضائية والخبرات، عن فضائح باجملة تخص اهدار مشروع انجاز 20 حوضا للسباحة عبر 9 بلديات بغلاف مالي يقارب 7 ملايير سنتيم، من برنامج الانعاش الاقتصادي الذي استفاد فيه القطاع من 40 مليار سنتيم بين سنتي 1999 و2003، واستهدف البرنامج صفقات مشبوهة في تجهيز دور ومؤسسات الشباب بالاعلام الآلي والألعاب وابرام معاملات تجارية مخالفة للتشريع المعمول به على غرار منح صك بقيمة 360 مليون سنتيم لاقتناء تجهيزات اعلامية لأحد اطارات الخزينة العمومية. كما توصل التحقيق اضافة إلى التلاعب بموارد دور الشباب وتمويل النشاطات الشبانية تحت غطاء الجمعيات الرياضية، عن ممارسات التزوير في الفواتير بمبالغ باهظة من أحد المفتشين الرئيسيين وغيرها من القضايا التي ترتب عنها تبديد عشرات الملايير في عهدة الوالي السابق “ب. ابراهيم” الذي حول إلى ولاية بشار في 2005 قبل انهاء مهامه في 2006، وأمينه العام “ث. مداني” الذي انهيت مهامه أيضا مباشرة بعد استلام الوالي الجديد ميلود لمهامه على رأس الهيئة التنفيذية في 2005، وبحكم حساسية الملف الذي تطلب عدة أشهر من التحقيق واجراء الخبرات، طالب بعض دفاع المتهمين بضرورة قيام هيئة المحكمة باستدعاء الوالي السابق والأمين العام للولاية من أجل افادة هيئة المحكمة بتوضيحات حول طريقة التسيير العام باعتبارهما مسؤولين مباشرين عن حمايته.
•