وال سابق: سعيد بوتفليقة وبدوي أمروني بمنح عقار فلاحي لنجل هامل

أكد الوالي السابق لتيبازة غلاي موسى، الخميس، أن مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة ووزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي طلبا منه منح حق الامتياز لمنح عقارات فلاحية بتيبازة لنجل مدير الامن الوطني السابق عبد الغني هامل.

وجاء ذلك خلال الجزء الثاني من المحاكمة الخاصة بتحويل عقار فلاحي عن طابعه بولاية تيبازة واستغلال النفوذ التي جرت بمحكمة بومرداس يعد المدير السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل المتهم الرئيس فيها رفقة نجله شفيق.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية يُتابع المتهمون في الجزء الثاني من هذه القضية بنفس التهم المنسوبة إلى 9 متهمين في الجزء الأول من القضية التي يتضمنهما ملف المحاكمة وتستند إلى شكوى واحدة تقدم بها مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا ضد مجهول، إذ أن الجزء الأول من القضية أعده قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس اما الجزء الثاني فأعده المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

ويتعلق الأمر بالنسبة للمتهمين في هذا الجزء بكل من الولاة السابقين لتيبازة وهم قاضي عبد القادر و لاي موسى والعياضي مصطفى والوزير السابق للمالية، حاجي بابا عمي.

ونقلت الوكالة عن الوالي السابق لتيبازة غلاي موسى أنه منح حق الإمتياز لنجل هامل رغم قرار المحكمة بعد أكثر من اتصال من طرف وزير الداخلية آنذاك، نور الدين بدوي، وبعدها مستشار رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة اللذين طلبا منه “إيجاد الصيغة القانونية لإعادة منح حق الإمتياز” لشفيق هامل فيما تعلق بالعقار الكائن بمقطع خيرة بولاية تيبازة.

واضاف “وعليه، وبما انه لا يوجد أي قانون يجرمني جراء هذا الإجراء الإداري المتمثل في إعادة منح، في ظل غياب شائبة قانونية، وإصدار قرار الامتياز، تم الاهتداء إلى إعادة منح حق الامتياز على القطعة الأرضية بمقطع خيرة، للشخص المذكور مع إدراج شرط فاسخ في العقد، وتم رفع على إثر ذلك استئناف لدى مجلس الدولة و إبلاغه بأن هذا العقار ليس فلاحي وليس مسجلا كذلك ولا يقع ضمن مناطق التوسع السياحي”.

وأضاف الوالي السابق لتيبازة أنه بناء على مراسلة من المديرية العامة لأملاك الدولة، تم إلغاء 40 قرار استفادة من عقار للاستثمار بنفس الطريقة السابقة في نفس الإطار بحجة أن جزء منها تخص أراضي فلاحية و الجزء الأخر منها تقع ضمن مناطق التوسع السياحي.

من جهته أكد المتهم الآخر في هذه القضية وهو وزير المالية السابق “حاجي بابا عمي” بأنه في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة أنذاك ، سلال عبد المالك ، طلب منه سنة 2016 سحب الشكوى القضائية التي تقدم بها مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة ضد مجهول فيما تعلق بمنح قرارات امتياز للاستثمار في عقار ذات طابع فلاحي.

واضاف المتهم انه على إثر ذلك، أعلم المدير المعني بضرورة التنازل عن القضية على اساس تعليمة الوزير الأول، داعيا المحكمة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار ظروف ممارسة الوظيفة العمومية السامية في تلك المرحلة مؤكدا بأنه “لو طلب منه ذلك في الظرف الحالي للبلاد لم يكن ليقبل بذلك”.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس تسليط عقوبة تتراوح ما بين 4 و15 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ضد المتهمين في القضية.
ويتعلق الأمر بكل من وزير المالية السابق حاجي بابا عمي (4 سنوات سجنا نافذا) والولاة سابقا لتيبازة وهم عبد القادر قاضي (15 سجنا نافذا) وموسى غلاي ( 12 سجنا نافذا) والعياضي مصطفى (10 سنوات سجنا نافذا).