وثائق مزورة للاستيلاء على عقارات عمومية بوهران
خرجت لجنة الفلاحة والغابات والري بالمجلس الشعبي الولائي في وهران، عن صمتها، داعية كافة السلطات بمختلف مكوناتها، إلى فتح تحقيقات معمقة في قضايا السطو على العقار العمومي، لاسيما منه الفلاحي والسياحي، كاشفة أن الأمر زاد عن حده في المدة الأخيرة، وأنه صار من الإلزامي العودة إلى القانون لمحاربة أشكال التعدي على العقار وحمايته من التجاوزات، وتسوية البنايات الفوضوية التي أنجزت في المدة الأخيرة من الأرض، عقابا لشبكات تتاجر في العقار بمستندات مزورة .
لجنة الفلاحة، برئاسة تلي بشير، دعت رؤساء البلديات الـ26 في ذات الولاية، إلى تكثيف إجراءات الهدم ومتابعة شبكات السمسرة بالعقار على مستوى القضاء، مبينة أنها رصدت الكثير من التعديات على الأراضي الفلاحية، واستيلاء أشخاص نافذين على مساحات هامة في كل من بئر الجير والمندوبية البلدية بحي بوعمامة .
وكشفت اللجنة، خلال الدورة غير العادية للمجلس، عن خارطة طريق جديدة تهم استرجاع العقارات محل استحواذ غير شرعي، وإحالة المتسببين على العدالة، اعتبرت أن أنشطة السطو على العقارات والممتلكات ستظل من أخطر الجرائم المالية والاقتصادية على الصعيد المحلي، وأن القانون هو الفيصل الحقيقي لاستعادة كل ما تم الاعتداء عليه، داعية رؤساء البلديات إلى التجند للقيام بمزيد من التدخلات الميدانية بهدم المساكن الفوضوية والتصدي لشبكات المتاجرة في العقار .
هذا الموقف الواضح حيال تعاظم أنشطة جرائم التعدي على العقارات العمومية في مختلف بلديات وهران، أعقب العمليات الأخيرة في عين الترك، بوسفر، الكرمة وبئر الجير في وهران، بهدم ما لا يقل عن 60 بناية فوضوية في الأيام الأخيرة، وهدم أساسات مساكن أخرى تنجز حاليا بقرارات رخص بناء مشكوك في سلامتها في بلديتي بئر الجير ووادي تليلات، حيث أبانت التقارير الرسمية التي أنجزت بحق المعتدين على العقار العمومي، أن أغلب الأشخاص الذين باشروا أشغال البناء في ترقيات عقارية مشبوهة، استندوا على وثائق إدارية مزورة، سهلت استيلاء شبكات بزنسة على عقارات، على غرار التحقيقات التي تتم حاليا في بئر الجير، تليلات، وهران، بوتليلس وعين الترك .
وكشفت المعطيات في هذا المجال، أن عدد القضايا التي يتابع فيها متهمون بالاستيلاء على الممتلكات العقارية، بلغ حدود 12 شخصا في أقل من 120 يوما، أي الفترة التي أعقبت الانتخابات المحلية، إذ يجتهد بعض الأميار في مواجهة مافيا العقار وإحالتهم على القضاء.
في هذا السياق، رصد فاعلون جمعويون في بلدية بئر الجير، ينشطون في مجال محاربة السطو على العقارات، زيادة كبيرة في معدلات استخدام الوثائق الإدارية المشبوهة، خصوصا تلك التي سلمت بطريقة أو بأخرى قبل 5 شهور مضت، وذلك لأجل استعمالها في إنجاز ترقيات عقارية عشوائية للاستيلاء على عقارات دولة .
مطالب التحقيق تعدت إلى حد الكشف عن تحديد مسؤوليات منح رخص بناء مستخرجة في الأشهر الأخيرة قبل انقضاء العهدة الانتخابية السابقة 2017/2021، لكون أن مثل هذه المستندات تستخرج من الشباك الوحيد، المؤهل لاستصدار رخص البناء والتجزئة التجزئة وكل وثائق العمران والتعمير، إذ تزايدت المطالب بالنبش في هذه الوثائق المستخرجة التي كانت سببا رئيسيا في شيوع ظاهرة التعدي على العقار، واستغلال المساكن الفوضوية في بئر الجير .
محتال يبيع أراض مطلة على البحر
تطالب جمعيات محلية، بضرورة تدخل والي وهران لتشكيل لجنة تحقيق فورية، لإزاحة الستار عن كافة الملفات العقارية التي تعتمد على تزوير مستندات رسمية، والحصول بطرق ملتوية على عقارات الغير، خاصة العقارات الفلاحية والساحلية، وذلك تنفيذا للتعليمة الأخيرة تحت رقم 2821/2021 الموجهة إلى رؤساء دوائر الولاية ورؤساء البلديات ومديري التعمير والهندسة والمعمارية والبناء والسكن، للتحقيق في خلفيات انتشار البنايات الفوضوية والترقيات العقارية العشوائية، وفرض القانون على الجميع، لوضع حد لهذه الظاهرة، التي غالبا ما تكون وليدة أنشطة غير مشروعة، لاسيما تبييض الأموال والتملص من دفع الجباية.
إلى ذلك، تعكف جهات أمنية في وهران، على التحقيق في مشاريع عقارية وهمية، منها قضايا السطو على العقار في عدد من المناطق الحضرية، بعد كشفها عن هويات عديد الأشخاص وراء المتاجرة بالعقار، بالرغم من أن لا علاقة لهم بهذه الأراضي، ولا يتوفرون على أي سندات ملكية، حيث تعرض العشرات في عدد من البلديات إلى عمليات نصب كبرى من طرف أشخاص نافذين، يقومون بعرض عقارات على واجهة شواطئ عين الترك أو القريبة من بئر الجير، أو أخرى تقع في بلدية بوسفر، بأسعار جد مغرية، على غرار ما أعلن عنه مؤخرا حول تعرض 13 شخصا في عين الترك إلى عملية نصب من طرف أحد الخواص، أحيل ملفه على نيابة الجمهورية، إذ يتم التحقيق في خلفيات هذه الأنشطة غير القانونية والجهات التي توفر الحماية لهؤلاء النصابين.