وثيقة رسمية ”سرية” تأمر عناصر الشرطة بترويع المصريين
فضائح نظام حسني مبارك بدأت ولن تنتهي، فبسرعة غير مألوفة اكشفت جرائمه التي ارتكبها منذ الجمعة الماضي، اليوم الذي تأججت فيه ثورة الشرفاء في مصر، بعد أن أطلق عصابات الداخلية وأمر زعيمها حبيب العادلي بحماية السلطة حتى لو تطلب الأمر قتل الأبرياء وترويع الشعب.
- حصل الثائرون في مصر من مراكز الأمن المهجورة على وثائق رسمية، لا مجال للتشكيك في صحتها، تثبت بالحجة والبيان تورط مجموعات من الشرطة في ترويع الشعب وتقتيله، ضمن مخطط استهدف اغتيال انتفاضة الشرف وخنقها في المهد.
- الوثيقة التي بحوزة “الشروق” نسخة منها صادرة عن مكتب وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي، وهي عبارة عن “تعميم” لمراكز الشرطة، موسوم بملاحظة “سري وهام للغاية”، ويشرح “خطة التصدي للمظاهرات الشعبية”.
- وتحت عنوان “الاستراتيجيات”، ومن خلال مجموعة من النقاط، يوجه التعميم رجال الأمن إلى التعاطي مع احتجاجات الشارع المصري وفق خطوات متصاعدة تبدأ بـ”السماح بالمظاهرات بالمرور في شوارع مدن وقرى الجمهورية. وعدم اعتراض مسيرتهم وتوخي الحذر الشديد في إطلاق النار الحي والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع إلا بأمر من المختص بذلك، حسب جدول الاختصاص المدون لديكم”.
- وتبدأ فضائح عصابات مبارك من الوصية الثانية التي يشير فيها التعميم إلى “توظيف عدد من البلطجية مقابل مبالغ مجزية، والاجتماع بهم في دورهم وفي مواقع التجمعات وعلى انفراد من قبل العناصر المصرح لها بذلك دون وجود صفة رسمية بذلك وتوضيح خطة الانتشار حسب الجدول المرفق للمواقع المعنون بـ1 وإبلاغم بوقت التحرك وخطة إشاعة الفوضى التدريجية”. قبل أن يضيف التعميم “سيتم قطع وسائل الاتصالات – موبايل – “أنترنت” اعتبارا من الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة الموافق 28 / 1 / 2011 مع الإبقاء على الخدمات الأرضية، لذلك يجب على جميع المكلفين من ضباط وأفراد استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية اليدوية والتأكد أنها في وضع التشفير”.
- وكأن الوثيقة التي أمامنا تحمل عناوين، يمكن أن توضع تحت صور شاهدناها فيما بعد، كانت لجرائم لا تغتفر ضد الأبرياء من شعب مصر، ومنها مثلا الأمر الذي يقول “التأكد من تسليح أفراد العناصر الأمنية بالزي المدني بعصا خشبية وهراوات حديدية صغيرة الحجم، لاستخدامها في القبض على العناصر الرئيسية المتواجدة في المظاهرة”.
- ويكشف “التعميم” عن خيوط المؤامرة، عندما يأمر الضباط والأفراد بـ “إظهار عجز جزئي اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة المذكور لقوات الشرطة لإظهار تفوق المظاهرات والسماح بتغلغل عناصر البند 2 – أي البلطجية – لإحداث فوضى محدودة أثناء المظاهرة، وحسب الخطة المتفق معهم بذلك. قبل أن يأمر بـ”الانسحاب التام لقوات الشرطة والأمن المركزي وأفراد تنظيم المرور والحراسات وجميع فئات الضباط والأفراد المتخصصين لحماية المواقع الحكومية والشركات والمؤسسات مع ارتداء الزي المدني والتواجد بجانب الطرقات وحول الأشجار والانخراط بين خطوط المنظمين للمظاهرات وبين مواقف السيارات..”.
- ويضيف التعميم “إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والمسجونين ونقلهم إلى السجن المركزي ووضعهم تحت حراسة مشددة..”، ثم يأمر بـ “بث الإشاعات عبر جميع وسائل الإعلام بوجود أعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الإعلام المختلفة مع سماع قوي لحالات الهلع والبكاء وحسب خطة بث الإشاعات المرفقة لكم.
- وينتهي التعميم الفاضح لجريمة مبارك وعصاباته بالدعوة إلى “بث الإشاعات القوية عبر جميع وسائل الإعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب مساجين وتحديد أعداد وهمية كبيرة وكذلك مسجلي الخطر، وأنهم شوهدوا داخل الأحياء السكينة”، وبـ”متابعة الوضع ميدانيا من قبل العناصر الأمنية المدنية والرفع لنا بأعداد المتظاهرين التقريبي ومعرفة مواقعهم لإرسال مجموعة بند 2 - أي البلطجية – إلى أحيائهم حتى يتم امتصاصهم وإفراغ الساحات من المتظاهرين.
-