وثيقة تبرز تحفظ اليونسكو في نسبة الراي إلى الجزائر

عاد ملف أغنية الراي مجددا إلى الواجهة، بعد تصريحات وزيرة الثقافة، السبت، من وهران، حيث دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الوزيرة بن دودة إلى التحرك والإسراع في تصنيف الراي كتراث جزائري. وانتشر هاشتاج عبر تويتر “الراي جزائري يا وزيرة تحركي”.

وقالت بن دودة: من وهران: “لو لم نسحب الملف كان سيرفض لأنه ناقص، وسنضطر إلى الانتظار 3 سنوات أخرى لتقديمه، لذلك فضلنا سحبه باحترام”.

ودعت الوزيرة المجتمع المدني والجمعيات لمساعدة الوزارة في تعزيز الملف، من خلال الشبكة الجمعوية.
وطالبت الوزيرة الجمعيات بالاستعانة بما يكتب عن الراي لإثبات أنه جزائري. وهو الأمر الذي اعتبره أصحاب الهشتاق والنشطاء اعترافا ضمنيا من بن دودة بكون الراي ليس جزائريا.

وقد كانت الوزارة في ديسمبر الماضي قد أفادت عبر بيان لها بأن الملف سحب لتحفظات قدمتها اليونسكو وأن الملف ناقص. ولم يذكر بيان الوزارة يومها أسباب سحب الملف بالتفصيل، ولا ذكر تحفظات اليونسكو المشار إليها.
ونبهت وثيقة التحفظات التي رفعتها اليونسكو، وهي بحوزة “الشروق”، إلى “عدم الإشارة للبعد الجغرافي للملف،” وهذا يعني أن اليونسكو تحفظت بطريقة غير مباشرة على نسبة الملف للجزائر، ولكن وزارة الثقافة في بيانها التبريري لسحب الملف لم تذكر هذه النقطة، ما يفتح الباب واسعا أمام عدة تأويلات تتعلق بضغوط يكون المغرب قد مارسها على اليونسكو بخصوص هذا الملف، خاصة وأن مديرة المنظمة اوردي ازولاي معروفة بقربها من القصر الملكي المغربي، فهي ابنة مستشار القصر أندري ازولاي فرنسي يهودي من أصل مغربي، وقد كانت له عدة أدوار في تطبيع العلاقات المغربية مع الصهاينة.

للإشارة، كان فريد خربوش، مدير “مركز البحث في عصور ما قبل التاريخ” في تصريحات سابقة قال إن ملف الراي جزائري وسيطرح باسم الجزائر في مارس المقبل، لكن هناك عدة مؤشرات تؤكد أن الملف لن يمر بالسهولة التي يتوقعها مسؤولو الثقافة في الجزائر، حيث يصر المغرب على أن الراي فن مغربي أو على الأقل مغاربي. فهل يتجه ملف الراي ليصنف مغاربيا، مثلما حدث مع ملف الكسكسي.