وثيقة : مقترحات المركزية النقابية لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين
رفع الاتحاد العام للعمال الجزائريين مجموعة مقترحات للحكومة تصب في مجملها في إطار تحسين القدرة الشرائية و تعزيز الاستقرار الاجتماعي”.
- وتتمثل تلك المقترحات في الاتي :
- – تنظيم جديد لأسواق الجملة للخضر و الفواكه و فرع اللحوم وإعادة تهيئة المساحات الكبرى و إعادة دراسة القروض الموجهة للاستهلاك من أجل تحسين القدرة الشرائية للجزائريين و توفير حوالي 430.000 منصب شغل.
- – إعادة تفعيل ديوان الخضر و الفواكه الجزائرية من أجل التحكم في الأسعار في حدود مستوى “مقبول اجتماعيا و ناجع اقتصاديا، قصد تسيير أحسن لهذه الهياكل و تشجيع تسويق المنتوج الوطني و التحكم في السوق و إعادة وضع قائمة التسعيرة الرسمية و تفادي ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وسيمكن هذا الاقتراح من توفير ، حسب تقديرات المركزية النقابية، 90.000 منصب شغل، من بينها 2900 منصب شغل خلال مرحلة الاستثمار و 2200 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال بالإضافة إلى خلق حوالي 67000 منصب شغل مباشر ، تقوم هذه التقديرات على مخطط يقوم على إنشاء حوالي 10 أسواق للجملة و 5000 مكان للبيع بالتجزئة و 48 فرع جهوي لديوان الخضر و الفواكه الجزائرية باستثمار تقدر قيمته الإجمالية ب82 مليون دولار.
- – إعادة تنشيط الديوان الوطني للاستيراد و التسويق (أوناكو) من اجل المساهمة في ضبط الأسعار و هوامش ربح المنتجات الغذائية المستوردة على غرار البقول الجافة والبن و الشاي و السكر.
- – بخصوص فرع اللحوم (البيضاء و الحمراء) تقترح المركزية النقابية إنشاء ديوان مخصص لضبط و تسويق هذا الفرع كما أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيسمح -حسب الاتحاد- بتخفيض أسعار استهلاك هذه المنتجات و كذا تشجيع الإنتاج الوطني الذي “سيعرف انتظاما في تسويق المنتجات الحيوانية و مشتقاتها من اجل السماح بتزويد فرع الحليب”. ويمكن لهذا العمل -توفير أكثر من 300000 منصب شغل.
- – يقترح الاتحاد أيضا إعادة فتح و تأهيل المساحات الكبرى التي ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني وتخصيص فضاءات للتسويق الحصري للإنتاج المحلي و المنتجات المدعمة ذات الاستهلاك الواسع و سيكون ذو فعالية “من أجل القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للفئات الضعيفة من السكان” و سيسمح أيضا بإنشاء 40000 منصب شغل و تحسين نجاعة تقديم الدولة للمساعدات الاجتماعية.
- – التأكيد على إعادة بعث التعاونيات الاستهلاكية فمثل هذا العمل “الذي أظهر نجاعته في الماضي” ستكون “له بالتأكيد آثار إيجابية على استقرار أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع و الإنتاج الوطني”. وسيرفق إنشاء هذه الآلية بإعادة دراسة القرض الاستهلاكي الخاص بالعائلات من اجل اقتناء سلع و خدمات يتم إنتاجها محليا.
- – دعم الإنتاج الوطني من الإسمنت و مواد البناء من أجل الاستجابة للطلب الاجتماعي على السكن الذي ما فتئ يتزايد و الذي يعد “مصدرا للتوترات التي يصعب التحكم فيها”.
- -و في الأخير مراجعة الجباية و الرسوم الجمركية من اجل “تكييفها مع أهداف تشجيع الإنتاج الوطني و توفير مناصب الشغل
- و الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين”.