الحكومة تحضّر لمرسوم تنفيذي يشدّد شروط منح التراخيص للناقلين
وداعا ..حافلات الموت
تنظر الحكومة في اجتماعها يوم الأحد القادم في مراجعة الشروط التي تحكم منح رخص ممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، حيث لن يبقى مكانا للمركبات القديمة والمهترئة والسائقين المتهورين وأصحاب السوابق في حوادث المرور، كما سيتم تحديد سن قانونية لسياقة المركبات ومدة صلاحية للمركبة لا تزيد عن 10 سنوات.
- وحسب مصادر مسؤولة في وزارة النقل، فإن الأمانة العامة للحكومة برمجت مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 415 ـ 04 المحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات حتى يكون حاضرا في مجلس الحكومة المزمع يوم الأحد القادم، للنظر في الشروط الجديدة التي ستحكم الترخيص لممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع مستقبلا.
- وأفادت مصادرنا أن التعديل الذي سيدخل على الشروط التي تحكم نشاط نقل الأشخاص والبضائع سيشمل ثلاث نقاط أساسية تتعلق بالعنصر البشري ووضعية المركبات على اعتبار أنهما أهم عاملين في تحديد نسبة حوادث المرور، إذ بناء على التقارير والدراسات التي تسلمتها وزارة النقل بخصوص حوادث المرور بالجزائر، بعد دخول قانون المرور الجديد حيز التطبيق، يرتقب أن يصبح منح الرخصة للنشاط مشروطا بثلاث عوامل أساسية أولها وضعية المركبة، حيث لن يرخص مستقبلا لصاحب أي مركبة تجاوز عمرها الـ10 سنوات بنقل الأشخاص أو نقل البضائع.
- أما ثاني شرط سيشمله التعديل فيتعلق بسن قائد المركبة، حيث ذهبت تبريرات أصحاب المشروع التنفيذي المتضمن المعدل والمتمم للمشروع السابق أن أرواح الأشخاص وعدم التلاعب بها مسؤولية كبيرة لا يجب أن توضع بين أيدي متهورين، وذهب أصحاب النص إلى أنه يتعين إجراء امتحان خاص وإخضاع السائق لدورة تدريبية استثنائية، ويجب تحديد سن قانونية للترخيص بنقل الأشخاص والبضائع، ذلك لأن هذا العامل يعد شرطا أساسيا لتأمين وحماية حياة الأشخاص.
- كما سيعتمد عند دراسة ملف طلب الترخيص بنشاط نقل الأشخاص والبضائع ضرورة النظر إلى مدى “طهارة” ملف طالب الترخيص، وكذا السائق الذي ستوكل إليه مهمة قيادة المركبة، على اعتبار أن أصحاب السوابق في حوادث المرور سيواجهون امتعاضات ورفض اللجنة المكلفة بدراسات طلبات الترخيص بالنشاط.
- وأوضحت مصادرنا أن الإعتماد على سائق مؤهل ومركبة جديدة بالإضافة إلى بعض الضوابط والشروط الأخرى التي ستحكم الترخيص لنشاط نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات ستقلص نسبة حوادث المرور إلى أدنى المستويات، خاصة وأن المصادقة على المرسوم التنفيذي ودخوله حيز التطبيق ستلزم أصحاب التراخيص بالنشاط السابقة على التكيف والالتزام في خطوة نحو تفعيل آلية جديدة للحد من حوادث المرور، بعد التفعيل والصرامة التي أدرجت على قانون المرور الذي أصبح حاملا للطابع العقابي بالنظر للغرامات والأحكام القضائية التي تضمنها أكثر منه وقائي.