مدير الأمن العمومي بالدرك الوطني يكشف :
ورشات متخصصة بدول أجنبية تمتهن تزوير العملة الوطنية
أكد أمس العقيد جمال زغيدة، مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، أن ظاهرة تزوير الأموال باتت من الأخطار الحقيقية التي تهدد الأمن الاقتصادي في الجزائر، خاصة بعد تطور أساليب التزوير في الآونة الأخيرة، وكشف أن الظاهرة تأخذ أبعادا جديدة، حيث قال “إذا الظاهرة كبيرة من زاوية انتشارها عبر مختلف ولايات الوطن، بعدما كانت في الماضي القريب حكرا على المدن الكبيرة فقط ” .
- وأوضح العقيد زغيدة أن خطر الظاهرة لا يكمن في حجم القضايا المعالجة أو المبالغ المالية المحتجزة من طرف مصالح الدرك الوطني، وإنما يعود إلى التقنيات المتطورة جدا التي أصبح يستخدمها المزورون في طبع الأوراق المالية، سواء ما تعلق بالأجهزة الالكترونية أو التقنيات المعتمدة في التزوير، حيث يصعب حسبه اكتشاف الأوراق المالية المزورة من السليمة، مشيرا إلى استعانة مصالحه بالبنوك العمومية في التأكد من الأموال المشتبه في سلامتها.
- ولم ينف العقيد جمال زغيدة وجود ورشات متخصصة في تزوير العملة الوطنية في الخارج، كما لم ينف علاقة شبكات التزوير المحلية بالشبكات الدولية، حيث أشار إلى أن مصالحه حجزت مؤخرا بولاية مستغانم 6 ملايير و300 ألف دينار جزائري داخل سيارة كشفت التحريات بأنها سرقت في باريس، كما أشار إلى أن هذه القضية كشفت عن وجود شبكات تنشط على مستوى كل من فرنسا وايطاليا، مهمتها تزوير الأوراق المالية للعملة الوطنية، مضيفا أن الأموال المزورة في باريس زورت بطريقة جد متطورة، الأمر الذي صعب على مصالحه التأكد من أنها مزورة، إلا بعد استعانتها ببنك الجزائر.