ورقة طريق من 20 وزارة لإصلاح الخدمة العمومية

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، الإثنين بتيبازة أن المصادقة على مخططات اللجنة الوزارية المشتركة لإصلاح الخدمة العمومية ستتم في غضون الأسبوع المقبل كأقصى تقدير.

وقال الوزير، في تصريح لدى ختام زيارة عمل قادته إلى الولاية للاطلاع على مدى تطبيق تعليمات الحكومة الرامية لتحسين الخدمة العمومية، أن 20 قطاعا وزاريا قد انتهى من إعداد مخططات إصلاح الخدمة العمومية في انتظار أن تسلم ست وزارات أخرى مخططاتها للمصادقة. 

ويتعلق الأمر حسب الغازي بورقة طريق تحتوي على سبعة محاور وضعتها وزارته تحت تصرف الوزارات الأخرى من أجل التقيد بها بهدف تخفيف وتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال اقتراحات ترفع إلى اللجنة. 

وتتمثل هذه المحاور في تخفيف وإلغاء بعض الوثائق الرسمية ورقمنة مختلف السجلات إلى جانب نقاط متعلقة بإشراك المواطن والتداول الحر للمعلومات والاتصال واستقبال المواطنين على أن تقوم كل وزارة بتطبيقها على المؤسسات والصناديق والوكالات والمراكز تحت الوصاية. 

وأشار الوزير في هذا السياق إلى دخول بعض تلك الإجراءات الشكلية حيز التطبيق على غرار ما وقف عليه في ولاية تيبازة التي قال بشأنها إنها استبقت تلك المخططات بخصوص الاستقبال والإعلام ورقمنة سجلات الحالة المدنية وتعميم استخراج البطاقة الرمادية ورخصة السياقة بالدوائر بدلا من مصالح الولاية.