وزارات الخارجية والداخلية والعدل في اجتماع للرد على التقرير الأمريكي

أعلن وزير العدل وحافظ الأختام طيب بلعيز أمس عن عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم بمقر وزارة الخارجية سيجمع ممثلين عن هذه الهيئة إلى جانب ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، بغرض دراسة التقرير الأمريكي الذي صنف الجزائر ضمن القائمة السوداء في المتاجرة بالبشر، والرد عليه بصفة رسمية.

• وكان بلعيز أرجأ الخميس الماضي على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة التعليق التقرير الأمريكي إلى غاية الإطلاع عليه، علما أن التقرير أدرج للمرة الأولى الجزائر ضمن قائمة البلدان التي فشلت في الحد من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.
• وفي رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام على هامش المصادقة على مشروع قانون العقوبات، بخصوص الوضعية القانونية لعبد الرزاق البارا الموجود رهن الحبس وكذا حسان حطاب قيادي السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال الموجود رهن الإقامة الجبرية، قال الوزير بأن كليهما في وضعية جد قانونية.
• وأشاد المصدر ذاته بالنتائج التي حققها المساجين في امتحانات شهادة التعليم الابتدائي التي جرت مؤخرا، بدليل أن نسبة النجاح بلغت 70 في المائة، مع تسجيل مشاركة 340 سجين في هذه الامتحانات.
• وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على التعديلات التي أقرتها لجنة الشؤون القانونية على مشروع العقوبات، من خلال تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الصحفي في حال القذف من 75 مليون سنتيم إلى قيمة مالية تتراوح ما بين 10 و 50 مليون سنتيم حسب طبيعة المخالفة، وهي تسلط على كل من يمس بمنصب رئيس الجمهورية والجيش والبرلمان والهيئات النظامية الأخرى.
• في حين تم إلغاء فقرة من المادة  119 من مشروع القانون ذاته، التي تنص على أن تحريك الدعوى العمومية لا يمكن أن يكون إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب .