الكناس يتهم الوصاية بتجميد اللجان المشتركة وإصدار قوانين عشوائية
وزارة التعليم العالي تتراجع عن قرار معادلة شهادة مهندس بالماستر
تراجعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار معادلة شهادة مهندس بالماستر لطلبة المدارس العليا، كما سمحت لحاملي هذه الشهادة مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه.
-
فندت الوزارة في بيان تحصلت “الشروق” على نسخة منه قرار إلغاء شهادة مهندس دولة، مؤكدة أنه هذه القرارات ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة وأن شهادة مهندس دولة ما زالت سارية المفعولة، وأكدت ذات الوصاية من خلال البيان أنها تسعى إلى تثمين دبلوم مهندس دولة، الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تثمين تشغيل المهندسين ورفع مكانتهم الاجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأضافت أنه بإمكان حاملي هذه الشهادة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتورة.
-
وكانت ذات الوزارة قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء شهادة مهندس لطلبة المدارس الوطنية العليا وتعويضها بالماستر، وهو القرار الذي تم إرساله إلى جميع مديري المدارس التحضيرية، الأمر الذي أثار غضب طلبة المدارس العليا بكل من وهران، عنابة، تلمسان والجزائر العاصمة، الذين احتجوا وأضربوا عن الدراسة خلال الأسبوعيين الماضيين، فيما قام طلبة الجزائر العاصمة بالاعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي واحتجزوا الوزير، مطالبين بإلغاء المعادلة باعتبار أن الشهادتين غير متوازنتين ولايمكن معادلتهما.
-
من جهته، رفض المكلف بالإعلام والاتصال، خرايفية، الإدلاء بأي تصريح فيما يخص إلغاء قرار معادلة الشهادة، معتبرا أن كل الإجراءات والقوانين يتم الإعلان عنها من قبل الوصاية من خلال موقعها الرسمي حسب ذات المتحدث.
-
وفي نفس السياق، اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة بإصدار قوانين عشوائية وبطريقة ارتجالية ومن دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تجميد اللجان المشتركة التي تم تنصيبها للدفاع عن حقوق الجامعيين من أساتذة وطلبة على حد السواء.
-
وقال رئيس “الكناس” مالك رحماني، في اتصال بالشروق إن الوزارة الوصية عملت منذ الأشهر القليلة الماضية على تجميد اللجان المشتركة التي المنصبة والتي كان من المفترض أن تقوم بتقديم اقتراحاتها في الجوانب البيداغوجية ودراسة القوانين دراسة علمية قبل إصدارها، والتي كانت بمثابة قناة لإيصال هذه الاقتراحات للوصاية، واتهم ذات المتحدث الوزارة بالانفراد في إصدار قوانين بطريقة ارتجالية، ومن بينها القانون الصادر في 15ديسمبر2010 في الجريدة الرسمية، والمتعلق بمعادلة شهادة مهندس بالماستر لطلبة المدارس العليا.