سعيد بركات يعلن
وزارة الصحة استصدرت حكما قضائيا بعدم شرعية إضراب الأطباء
وزير الصحة سعيد بركات
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات أمس أن العدالة قضت بعدم شرعية إضراب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الممارسين المختصين للصحة العمومية.
- وقال بركات على هامش الصالون الدولي الأول للأدوية الجنيسة الذي احتضنه بقصر المعارض بالصنوبر البحري أن ”العدالة فصلت وقضت بعد شرعية إضراب النقابة الوطنية
- لممارسي الصحة العمومية نقابة الممارسين المختصين للصحة العمومية وسنتخذ في القريب العاجل كل التدابير اللازمة لتطبيق الحكم القضائي وإخطار الأطراف المعنية به لتطبيقه”. وأوضح بركات في ذات السياق أنه من بين مطالب النقابتين “ما هو شرعي بل شرعي للغاية”، والوزارة مستعدة للتفاوض بشأنها وأخرى ”غير منطقية وتحمل تناقضات مع ما يتضمنه قانون وقواعد الوظيف العمومي”.
- وأضاف أنه من بين المطالب “غير المنطقية” للنقابتين تلك المتعلقة بالسكن الوظيفي، وقال في هذا الصدد “من غير المعقول أن يطالب الأطباء بالتنازل التام عن السكنات الوظيفية لصالحهم”، مؤكدا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة التي لازالت قائمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر هو الحوار، إلا أن هذا الحوار يستدعي كما قال ”أدنى قدر من التحفظ” و”الاستعداد للقيام بتنازلات”.
- تحريك وزير الصحة للعدالة واستصداره حكما قضائيا بعدم شرعية إضراب قطاعه، يأتي بعد يومين من تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي حملت انتقادات صارخة لإضراب الأطباء والتي عبر فيها عن استغرابه حياله، وكيف لقطاع أن يضرب لمدة 3 أشهر، كما يأتي تحرك العدالة في حق الأطباء مباشرة بعد تحركها في وجه قطاع التربية والأساتذة الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على العودة إلى للأقسام مجبرين بقوة القانون، في انتظار ما سيسفر عنه الحكم القضائي الصادر في حق نقابتي ممارسي الصحة العمومية والممارسين المختصين في الصحة العمومية.