وزارة العدل تجنّد رؤساء المجالس والنواب العامين لإنجاح التشريعيات المقبلة
-
-
1793
-
0
تنظم اليوم وزارة العدل ملتقى جهويا حول ”المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية”، في انتظار استكمال الملتقيات الستة التي ستتناول نفس الموضوع في الأيام القليلة القادمة حسب ما تضمنه بيان لوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الملتقى الأول ضمن ستة ملتقيات جهوية أخرى ستعقد في ولايات وهران والشلف وعنابة وسطيف وورڤلة، يندرج في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة، ويعتبر هذا الملتقى محطة من محطات إقناع المواطن بضرورة الإدلاء بصوته والمشاركة في العملية الانتخابية، إذ سيشارك في الملتقيات الستة المرتقبة للرؤساء والنواب العامين والقضاة ورؤساء اللجان الإدارية الانتخابية ورؤساء المحاكم.
وأضاف بيان وزارة العدل أن المشاركين في هذه الملتقيات سيتطرقون إلى جملة من المواضيع ذات الصلة بالموضوع كالأحكام المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتشكيلة الجديدة للجنة الإدارية الانتخابية وصلاحيات القاضي ورئيس اللجنة الإدارية الانتخابية وإلزامية مشاركة القضاء في افتتاح عملية المراجعة واختتامها في الآجال المقررة قانونا وكذا المحكمة المختصة للفصل في الطعون المتعلقة بالتسجيل والشطب من القوائم الانتخابية.
دخول وزارة العدل على خط الانتخابات التشريعية في وقت مبكر، يأتي استجابة لأوامر رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية، حيث أعلن ضرورة إشراف القضاة على العملية الانتخابية ضمانا لنزاهتها وشفافيتها، وهي الأوامر نفسها التي تحركت بموجبها الدائرة الوزارية للطيب بلعيز والجهاز التنفيذي عامة، وجعلتها تستعجل مناقشة مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء اللجنة القضائية للإشراف على العملية الانتخابية وهي اللجنة التي تعد سابقة في الحياة السياسية الجزائرية.
برمجت وزارة العدل ستة ملتقيات جهوية قصد تأطير عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وتجنيد إطارات بحجم نواب عامين ورؤساء مجالس وقضاة ورؤساء محاكم، يعكس الأهمية التي توليها الحكومة للموعد الانتخابي القادم، خاصة وأن خطوة وزارة العدل تأتي خطوة تكميلية للخطوات التي بدأت تخطوها وزارتا الداخلية والشؤون الدينية لإنجاح الموعد الانتخابي القادم، فإن كانت وزارة الداخلية اختارت التكنولوجيات الحديثة ورسائل “الأس أم أس” لمخاطبة الجزائريين مباشرة لإقناعهم بضرورة الانتخاب واختارت وزارة الشؤون الدينية المغامرة بمنابر المساجد وتجنيد الأئمة لإقناع المواطنين بحقهم في الإدلاء بأصواتهم ولو عبر بطاقة بيضاء دون السماح باستغلال هذه المنابر خدمة لأي تشكيلة من التشكيلات السياسية، فقد نزلت الدائرة الوزارية للطيب بلعيز مباشرة لميدان التحضير للتشريعيات ودون إحماء أعلنت عبر برنامج لستة ملتقيات تجنيدها رؤساء المحاكم والمجالس والنواب العامين خدمة للتشريعيات بداية من مراجعة القوائم الانتخابية مرورا بالإشراف على العملية الانتخابية بداية من استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، وصولا إلى النظر والفصل في طعون فرسان سباق التشريعيات المقبلة عملا بمضمون المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات التشريعية التي ستكون لها دروع وعيون عبر ولايات الجمهورية الـ 48.
