وزارة‮ ‬المالية‮ ‬تستنجد‮ ‬بخبراء‮ ‬كتابة‮ ‬الدولة‮ ‬للخزانة‮ ‬الأمريكية‮ ‬

كشف خبراء أمريكان، يعملون في مجال تطوير أسواق رؤوس الأموال والقروض العقارية، عن تنظيم ملتقى جزائري أمريكي، في مارس الجاري بالجزائر العاصمة، سيخصص لبحث كيفية تسيير القروض والمخاطر في قطاع القروض الرهنية، بحضور الخبير الأمريكي، جيمس فرانش، وخبراء من وزارتي المالية‮ ‬والوزارة‮ ‬المنتدبة‮ ‬للإصلاح‮ ‬المالي‮ ‬وبنك‮ ‬الجزائر‮ ‬وشركة‮ ‬إعادة‮ ‬التمويل‮ ‬الرهني‮ ‬وممثلين‮ ‬عن‮ ‬مختلف‮ ‬البنوك‮ ‬العمومية‮ ‬والخاصة‮ ‬العاملة‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ ‬ووزارة‮ ‬السكن‮ ‬بصفتها‮ ‬ممثل‮ ‬المؤسسات‮ ‬المتدخلة‮ ‬في‮ ‬قطاع‮ ‬السكن‮. ‬ وأكد مصدر من وزارة المالية، للشروق اليومي، أن اللجنة المختلطة التي تضمن ممثلين عن وزارة المالية والسكن وممثلين عن مختلف البنوك والمؤسسات المالية التي تم تنصيبها مؤخرا من طرف الوزير لبحث كيفيات تمويل قطاع السكن في الجزائر، خلصت إلى نتائج مهمة سيتم تسليمها إلى وزير المالية، خلال الأسبوع الجاري، لبحثها والبث فيها من أجل تسريع إعادة النظر في الأساليب التقليدية لتمويل السكن المنتهجة منذ عقود في الجزائر، مضيفا أن وزير المالية، عبر عن اقتناعه بضرورة تطبيق نماذج أخرى لتمويل الحصول على سكن في الجزائر، ومنها المقاربة الأمريكية الشمالية المنتهجة في دول مثل أمريكا وكندا، بعد أن تبين أن الأساليب التقليدية لم تمكن الحكومة من سد العجز المتراكم في مجال السكن، بالإضافة إلى أن تلك الأساليب في تمويل السكن من الخزينة العمومية كلف الدولة كثيرا من الأموال مع بقاء الضغط في مستويات‮ ‬مرتفعة‮ ‬جدا،‮ ‬والعجز‮ ‬في‮ ‬حدود‮ ‬مليون‮ ‬وحدة‮ ‬على‮ ‬الرغم‮ ‬من‮ ‬البرامج‮ ‬التي‮ ‬تم‮ ‬إطلاقها‮ ‬خلال‮ ‬العقود‮ ‬الأخيرة‮.     ‬وأشار الخبراء الأمريكان، الذين عملوا في الجزائر منذ منتصف ديسمبر الماضي بالتعاون مع بنك الجزائر، إلى أن تطوير سوق القروض الرهنية وقروض السكن يأتي في المرحلة الثانية التي ستعقب تنشيط سوق رؤوس الأموال الذي يعد في بداياته الأولى في الجزائر، خاصة مع إصدار جهات‮ ‬مؤسساتية‮ ‬لقروض‮ ‬سندية‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها‮ ‬عديد‮ ‬من‮ ‬الشركات‮ ‬العمومية‮ ‬المملوكة‮ ‬للدولة‮ ‬بنسبة‮ ‬100بالمائة‮. ‬وتحضيرا للإجراءات الجديدة في المجال المالي والبنكي، تم التوقيع بالجزائر على مذكرة للمساعدة التقنية بين محافظ بنك الجزائر ومساعد كاتب الدولة الأمريكي للخزانة، سيتم بموجب تلك المذكرة تقديم مساعدة أمريكية في مجالات مرتبطة بتقنيات مراقبة البنوك وزيادة شفافية التعاملات بين الموظفين وأجهزة المراقبة في الجزائر، حيث سيتم العمل على 5 ملفات رئيسية بحضور روبير ديملر، المستشار الدائم لكتابة الدولة الأمريكية للخزانة، حيث ستتمحور الملفات المذكورة حول قواعد بازل 2 والقواعد الاحترازية في معاملات البنوك والقواعد البنكية وتقييم المخاطر من طرف البنوك في مختلف تعاملاتها خاصة في مجال الإقراض وتمويل المشاريع المختلفة، وهي الخطوات المدرجة في صميم برنامج الإصلاحات البنكية التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة للإصلاح المالي.       وأكد مساعد كاتب الدولة للخزانة الأمريكية، لاري ماك دونالد، في تصريحاته الأخيرة في العاصمة الجزائر، أن المساعدة التقنية التي ستقدم للجزائر سيشرف عليها مكتب المساعدات التقنية التابع لكتابة الدولة الأمريكية للخزانة الذي يقدم مساعدات في المجال المالي على المستوى‮ ‬الدولي‮. ‬