وزارة الإحصاء والاستشراف تراهن على المقاولين لتحقيق الاستقرار المؤسساتي

كشف كاتب الدولة المكلف بالاحصائيات خلال العرض التمهيدي لعملية انطلاق الإحصاء الاقتصادي الذي احتضنته المكتبة الولائية بالأغواط الذي يصور كيفية تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة التي تهدف حسبه في النهاية الى تحقيق النمو مع الحرص على الحد من الآثار السلبية للاضطرابات في المحيط الدولي، مؤكدا في سياق عرضه على ان الأولويات المكرسة المتمثلة في الحق في السكن والعمل والقيام بالمشاريع تبرز كركائز للعمل الحكومي للحد من عدم المساواة بين افراد المجتمع والقضاء على الفقر.

كما اشار السيد بوكرامي ان عملية الإحصاء الإقتصادي تعد فرصة للإنتقال من الكفاءة الفردية إلى الجماعية تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 10 / 123 المؤرخ في 28 أفريل 2010 الذي أصدره الوزير الأول كإجراء جديد في تاريخ الإقتصاد الجزائري من أجل معالجة ونشر البيانات الخاصة بالكيانات الإقتصادية والإدارية، من خلال مرحلتين تتضمنان التعرف بصورة منهجية على مجموع الكيانات من أجل إقامة بطاقية عامة عن المؤسسات والهيئات وإجراء مسح معمق يمكن من الإستجابة للإحتياجات والإنشغالات في مجال المعلومات الإقتصادية وتقوية المؤسسات وتحسين منافستها، من خلال لجنة وطنية للإحصاء ولجان ولائية وبلدية وأخرى تقنية ميدانية، وكذا على مستوى الدوائر ممثلة من مختلف الدوائر الوزارية. وينتظر ان تمس عملية الإحصاء جميع المؤسسات الصناعية والخاصة بالبناء والأشغال العمومية والنقل، وكذا التجارية والخدماتية والإدارية لتحيين المؤهلات والمؤشرات الوطنية، وقد تم تسخير اكثر من 6 آلاف موظف من بينهم 3 آلاف عون إحصاء وألفي مندوب بلدي و700 مراقب بإعتماد 3 إستبيانات والإجابة عليها في ظرف 03 أشهر بداية من اليوم.