وزارة التجارة: أكثر من 100 آلف متابعة قضائية ضد التجار خلال 10 أشهر

سجلت مصالح وزارة التجارة أكثر من 117 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية 2021.  

ووفقا لأخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، تحصلت عليها وكالة الانباء الجزائرية، قامت مصالح الوزارة في الفترة بين جانفي وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و481 ألف و346 تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 117 ألف و272 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 38,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 116 ألف و 614 محضر متابعة قضائية(+39,8 مقارنة بنفس الفترة من 2020) واقتراح غلق 10 آلاف و60 محل تجاري (-36,6 بالمائة).

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,207 مليار دج (-61,2 بالمائة).

ويفسر هذا التراجع المعتبر في عدد اقتراحات الغلق وقيمة المحجوزات إلى “التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري من جهة,وإلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من إجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع من جهة أخرى”.

وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة, تظهر الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764 ألف و452 تدخل، تم خلالها معاينة 81 ألف و172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78 ألف و171 محضر متابعة قضائية.

وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 64,479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة, مقابل 66,3 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 2,7 بالمائة.

وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.

وتم إجراء تحاليل مخبرية على 11 ألف و896 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1937 عينة أي بنسبة 16,28 بالمائة.

ففيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 5906 عينية، ثبت منها 717 غير مطابقة أي ما نسبته (12.14 بالمائة)، أما فيما يخص التحاليل الميكروبيولوجية فقد تمت معاينة 5756 عينية، منها 1188 تأكد عدم مطابقتها للمعاير المعمول بها (20.64 بالمائة).

وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، قامت المصالح المعنية بتحليل 234 عينة ثبت أن 32 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات أي 13.68 بالمائة.

وبلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان، في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش) 106 ألف و398 تحليلا تأكد أن 3159 حالة غير مطابقة أي ما نسبته 2 بالمائة.