وزارة التجارة: إضراب العمال موقف بموجب حكمين قضائيين
ذكّرت وزارة التجارة، السبت، موظفي القطاع المنخرطين في التنظيمين النقابيين السناباب والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه في ظل بعض الدعوات للدخول في إضراب، تم صدور حكمين قضائيين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا الذي أُعلن عنه بموجب الإشعارين من طرف النقابتين يومي 3 و4 جانفي، ومن 10 إلى 13 جانفي 2021.
وفي بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية، أكدت الوزارة أنه “تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين ومن خلال المدراء الولائيين بعقد عدة لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم هذا من جهة، كما تم من جهة أخرى وفي نفس السياق عقد العديد من الإجتماعات مع الشريكين الإجتماعيين، حتى بعد إعلانهم عن الشروع في إضراب إلا أن الوزارة أبقت على باب الحوار مفتوحا وسيبقى كذلك”.
وأضافت أنه “وعيا منها بضرورة التوضيح للرأي العام وإزالة أي لبس أو مغالطات، فإن وزارة التجارة فتحت الحوار مع الشركاء المهنيين الممثلين في كل من النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة وكذا الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وقد تم قطع أشواط كبيرة في تحقيق العديد من المطالب لموظفي القطاع”.
وجاء في بيان الوزارة أن “جملة الإجراءات المتخذة والتي لا يمكن حصرها وكذا المساعي الحثيثة لتطوير قطاعنا من حيث المنشآت التقنية والإدارية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية على حد سواء إضافة إلى العديد من الانشغالات المتراكمة المتوارثة منذ سنوات والتي شرعنا بهذه الإجراءات السالفة الذكر، في إيجاد حلول حقيقية ناجعة بالعمل مع جميع الشركاء المهنيين رغم الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا اليوم والذي يتطلب منا المزيد من الوعي والحوار والتواصل الإيجابي لأجل المصلحة العامة والمهام الموكلة لنا جميعا والتزامنا الأخلاقي تجاه الوطن والمواطن، في ظل كل التحديات والتحديثات التي يعيشها قطاعنا دون العودة لتجارب سابقة لم تخدم لا مصالح الموظف ولا صورة القطاع ، وإننا على يقين كامل أن المصلحة العامة للجميع والوقوف مع مصلحة الوطن ستتغلب على سوء الفهم في بعض الأحيان وتعثر التواصل أحيانا أخرى، مؤكدين على السيدات والسادة المدراء توضيح كل المعلومات اللازمة للزميلات والزملاء موظفي القطاع بالتنسيق مع جميع الشركاء المهنيين دون استثناء من أجل تحقيق المصلحة العامة”.