وزارة التجارة تتعهد بتسوية مشاكل الخبازين قبل نهاية السنة
التقى أمس أمين عام الإتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط رفقة مُمثلي وزارة التجارة، حيث تمحور لقاء الطرفين حول مشاكل عدة تتعلق بمادة الخبز، وفي مقدمتها (الكهرباء والضريبة) بعد إعداد الإتحادية لتقرير يضُم عددا من المشاكل سُلم للوزارة الوصية، حيث أبدت وزارة التجارة تجاوبها مع عدد من المشاكل وفق ما صرح به يوسف قلفاط لـ”الشروق”.
وقال قلفاط أن وزارة التجارة تعهدت بدراسة جميع النقاط المطروحة في تقرير الخبازين، ويضم هذا الأخير عددا من النقاط المهمة منها ضرورة تكفل الحكومة بدعم المواد الأولية المستعملة في صناعة الخبز، ومراجعة الضريبة، إلى جانب معالجة مشكلة فواتير الغاز وخسائر انقطاع التيار الكهربائي، وهي المشكلة التي طرحها تقرير الخبازين بقوة، إلى جانب دراسة مقترح مراجعة سعر الخبز، أو دعم الخبازين في المواد الأولية المشكلة لصناعته.
وقال قلفاط أن وزارة التجارة، في لقائها السابق كانت قد أمهلت الخبازين أسبوعا لإعداد هذا التقرير الذي تناول مشاكل ما يقارب 14 ألف مخبزة عبر التراب الوطني، وقال قلفاط أن الوزارة تجاوبت بتسوية جميع المشاكل العالقة من قبل الخبازين قبل نهاية السنة الجارية، وبدورهم تعهد الخبازون بضمان مادة الخبز شهر رمضان.
ومن النقاط المطروحة في تقرير الخبازين، غلاء المواد الأولية المُستعملة في انتاجه لاسيما الفرينة والمادة المحسنة والخميرة والكهرباء والغاز الذي ارتفع بنحو 50 في المائة، إلى جانب ارتفاع سعر الفرينة إلى 1050 دينار للكيس بعد ما كان 750 دينار، فضلا عن ارتفاع قيمة الغرامات الجزافية المفروضة على الخبازين في حالة تسجيل مخالفات، مع العلم أن الخبازين كانوا يدفعون غرامات مالية لا تفوق قيمتها 5000 دينار قبل حلول عام 2010 والآن يدفعون أكثر من 30 ألف دينار، وتناول التقرير مشكل الكهرباء الذي كبد بعض الخبازين خسائر بالجملة، خاصة في بعض الولايات التي أدى انقطاع التيار الكهربائي بها، إلى محاولة عدد من الخبازين رفع سعر الخبز خلال الشهر الفضيل، حيث طالب تقرير اتحادية الخبازين، خفض فاتورة الكهرباء وقدر التقرير وصول السعر إلى 10 و12 مليونا.
كما طرح قلفاط بروز ظاهرة خبازي الأرصفة، والتي تتجدد مع كل شهر رمضان، مُستغربا كيف أن فرق قمع الغش ترضى بأن يباع الخبز على الأرصفة عرضة للغبار ولكل أنواع المخاطر، وتشدد رقابتها على المخابز وتفرض غرامات مالية باهظة تصل إلى حد الغلق، من اجل فقط عدم ارتداء الخباز للمئزر. ونفس الشيء بالنسبة لفرض ضرائب على الخبازين واستثناء الضريبة على “المطلوع” الذي أصبح يباع في المحلات التجارية دون أن يكون خاضعا للضريبة وبأسعار مضاعفة عن سعر الخبز العادي.