وزارة التجارة ترفض تأجيل العمل بشهادة المطابقة في قطع الغيار

رفضت وزارة التجارة تأجيل العمل بنص القرار المتعلق بإلزام مستوردي قطع الغيار تقديم شهادة المطابقة، الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من نوفمبر الجاري، وأكدت الوزارة أن تاريخ التطبيق لا رجعة فيه، في رد على مطالب بعض المستوردين.

• وأكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة في تصريح لـ”الشروق” أن نصوص القانون بلغت لجميع المتعاملين الصائفة المنقضية، وبالتالي لا عذر لمن لم يحترم بنوده، حتى ولو كان جاهلا لذلك، وذكر المصدر ذاته، أن الوزارة اجتمعت بالوكلاء المعتمدين وشرحت لهم الجدوى من فرض هذه التدابير، التي تندرج في سياق تنظيف السوق من قطع الغيار المزورة، التي غزت البلاد، سيما بعد أن بينت الدراسات والتحريات أن 80 بالمائة من حوادث المرور سببها هذا الصنف من السلع المقلدة.     
• وجاء موقف الوزارة ردا على مطالب بعض مستوردي قطع الغيار، بتأجيل العمل بالقانون الجديد، بحجة عدم تبليغهم من طرف وزارة التجارة بموعد تطبيق إجبارية تقديم شهادة مطابقة السلع لمنتوجات المؤسسة الأم، لدى مصالح الجمارك، كشرط للسماح بدخولها التراب الجزائري، وطالبوا الوزارة بإعادة النظر في القرار.
• وقال المستوردون المحتجون إن بدء العمل بالقرار الجديد، جاء في وقت توجد فيه شحنات سلعهم على متن البواخر في عرض البحر، وهو ما دفعهم إلى دعوة الوزارة لاستثناء السلع التي تم شراؤها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، بحجة جهلهم بموعد النفاذ، وإلا اعتبر الأمر “إخلالا من طرف الوزارة بواجباتها إزاء شركائها “.
• وأوضح بعض مستوردو قطع الغيار لـ “الشروق”، أن صفقاتهم الأخيرة تمت بناء على نص القانون الصادر في أوت الأخير، الذي يفرض على مستوردي قطع الغيار من الخارج، التعامل عن طريق القرض المستندي، الذي يفرض
• على المتعامل إيداع قيمة السلع المستوردة على مستوى بنك محلي، مع أسماء الوثائق المطلوبة في العقد المبرم بين الطرفين، والتي في مقدمتها شهادة المطابقة الأصلية للبضاعة وكذا شهادة الشحن.
• وقال مستوردو قطاع الغيار إن المشكلة التي يواجهونها اليوم، بدخول قرار وزارة التجارية الجديد حيز التنفيذ، بداية من الثاني نوفمبر الجاري، يتمثل في كون شهادة المنشأ يسلمها البائع للمشتري مع السلع، في حين أن التدابير الجديدة تشترط تسليم شهادة المطابقة من طرف الصانع الأصلي، سواء تعلق الأمر بالسلع الآتية من الدولة التي تحتضن المصنع الأم، أو بترخيص من المؤسسة الأم، في حالة ما إذا كان مكان الصنع خارج الدولة التي تنتمي إليها المؤسسة الأم. 
• وعليه يشدد المستوردون على مسؤولية وزارة التجارة في حالة حدوث نزاع مع مصالح الجمارك، من منطلق أن
• “القضية خرجت من أيدينا وأصبحت تحت مسؤولية البنك، الذي قبض الأموال الموجهة لتسديد شحنات السلع من أصحابها، وحولها إلى البائع، واستلم منه الشحنة مع وثائقها”، وبالتالي فمن غير المعقول، يضيف المستوردون الناقمون على الوزارة، تحميلهم مسؤولية تقصير لم يكونوا أحد طرفيها، على حد تعبيرهم.
• وكان وزير التجارة الهاشمي جعبوب، قد أكد الأسبوع المنصرم، أن مستوردو قطع الغيار ملزمون بداية من الثاني نوفمبر الجاري، بتقديم شهادة المطابقة، التي تؤكد بأن قطع الغيار المستوردة أصلية، وذلك بتقديم شهادة صادرة من المصنع الأم، أو بترخيص منه عندما يكون مكان الصنع خارج بلد المنشأ الأصلي.