وزارة التجارة تشدد اجراءات الرقابة على استيراد وتوزيع قطع الغيار في الجزائر

قررت وزارة التجارة من خلال مصالحها الخارجية المكلفة بالرقابة بالتعاون مع مصالح الجمارك والأمن والدرك الوطنيين، تطبيق اجراءات رقابية مشددة على مستوى كل الموانئ والنقاط الحدودية من أجل مكافحة ظاهرة إغراق السوق الجزائرية بقطع الغيار المغشوشة والمستعملة القادمة إلى الجزائر من أوروبا وبلدان شرق آسيا، والتي تسبب في زيادة عدد حوادث المرور التي خلفت السنة الفارطة قرابة 4200 قتيل وأزيد من 100 ألف جريح.

•  
• وسجل المركز الوطني للإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، زيادة محسوسة في حجم قطع الغيار ولواحق السيارات المقلدة التي تدخل إلى الجزائر سنويا من موانئ جنوب فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومن دولة الإمارات التي تعتبر مركزا رئيسيا لإعادة تصدير المنتجات المقلدة القادمة من جنوب شرق أسيا.
• وعلى الرغم من تسجيل مبيعات السيارات في الجزائر تراجعا حادا خلال السنة الماضية، بنسب وصلت إلى حوالي 60 بالمئة بالنسبة للكثير من العلامات، حسب معطيات نشرتها جمعية وكلاء المصنعين للسيارات المعتمدين في الجزائر، وهو التراجع الأول من نوعه في نشاط بيع السيارات في الجزائر منذ 2002، إلا أن نشاط تهريب قطع الغيار المقلدة والمغشوشة لم يعرف أي تراجع بل على العكس عرف زيادة قوية مستفيدا من التراجع الرهيب لأسعار تلك القطع المستعملة في الأسواق الأوروبية التي يتم تصريفها في السوق الجزائرية، مستفيدة من ضعف الجهاز الرقابي وتقاعس الوكلاء الحصريين عن توفير قطع الغيار الأصلية، رغم اعتبار ذلك شرطا رئيسيا من شروط مزاولة نشاطهم على الأراضي الجزائرية.
• وأكدت وزارة التجارة أنها لن تكتفي بوجود وسم باللغة الوطنية على كل قطع الغيار ولواحق السيارات التي تدخل الجزائر بل ستعمل على مراقبة منشأ تلك المنتجات ومدى مطابقتها لمعايير المنتجات الأصلية وهذا من خلال المقاييس المصرح بها عند تقديم الملفات للسلطات المختصة بالمراقبة على مستوى وزارة الصناعة ومصالح مهندسي المناجم المختصين بمراقبة مدى مطابقة المنتجات المطرحة في السوق الجزائرية، وهذا في إطار الحد من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الحكومة من جراء تعويض الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث المرور.