وزارة التجارة تلغي قرار منع تصدير العجائن الغذائية

كشف، أمس، مصدر من المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة أن المرسوم التنفيذي رقم 07 -402 الصادر في 25 ديسمبر الماضي والمتعلق بتحديد أسعار السميد والقمح الصلب لا علاقة له بأسعار العجائن والمواد المشتقة من القمح الصلب أو بتصديرها نحو الخارج، مضيفا أن المرسوم جاء للحد من ارتفاع أسعار السميد وليس للتأثير سلبا على صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات.

• وأضاف المصدر أن الوزارة وجهت تعليمة يوم 5 مارس الماضي ـ نسخة منها لدى “الشروق اليومي” ـ لجميع المديريات الجهوية للتجارة على المستوى الوطني تؤكد فيها على أنها لم توقف عملية تصدير المنتجات الغذائية المشتقة من القمح الصلب، خلافا لما فهمه أصحاب المصانع ووحدات إنتاج العجائن الغذائية التي باشرت عمليات تصدير كميات من المواد الغذائية الجزائرية نحو بلدان غرب افريقيا وخاصة موريتانيا والسينغال ومالي وهي الدول التي أصبحت تعرف المنتجات والعجائن الغذائية الجزائرية معرفة جيدة.  
• وأكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب في سياق متصل، أن البلدان الإفريقية توفر فرصا هائلة للمؤسسات الجزائرية، مضيفا أن إجمالي الصادرات الجزائرية إلى البلدان الإفريقية في السنوات الخمس الفارطة، بلغ 840 مليون دولار جلها من المحروقات، فيما لم تتعد الصادرات خارج المحروقات 16 مليون دولار، على الرغم من الفرص الهائلة التي توفرها البلدان الإفريقية في مجالات مثل التجهيز الصناعي والمنتجات المصنعة والصناعة الغذائية و”هي فروع يمكن للمؤسسات الوطنية اقتحامها”، خاصة أن المنتوج الوطني “قابل اليوم للتصدير نظرا للتطور الذي أحرز في مجال الجودة والنوعية“.
• وكشف حسين شاوي رئيس شركة “العيد” الجزائرية التي تصدر منتجات غذائية جزائرية إلى السوق الموريتانية ودول غرب إفريقية أخرى منذ 2004، أن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه المؤسسات المصدرة الجزائرية هو انعدام خطوط نقل مباشرة نحو البلدان الإفريقية، متسائلا “كيف يمكن منافسة منتجات قادمة مباشرة من إسبانيا في الوقت الذي تذهب فيه الحاويات الجزائرية إلى موانئ مالطا وبرشلونة لإعادة شحنها نحو موانئ موريتانيا أو السينغال“.
• وشدد حسين شاوي في تصريح “للشروق اليومي”، على أن المنتجات الغذائية الجزائرية تتمتع بسمعة جيدة في موريتانيا والسينغال ومالي وحتى الغابون وخاصة العجائن الغذائية المنتجة من طرف شركات “سيم” و”لابيل” ومشروبات شركة رويبة، إلا أن العائق الرئيسي هو عدم وجود خطوط بحرية مباشرة نحو هذه البلدان الواقعة غرب إفريقيا والناطقة كلها بالفرنسية، مما سهل على المنتجات الغذائية الجزائرية الولوج بسهولة كبيرة، حيث بلغت صادرات الجزائر نحو هذه الأسواق 400 طن شهريا وهي كميات مرشحة للارتفاع في حال تقديم الحكومة الدعم السياسي اللازم للمصدرين الجزائريين.
• وأوضح المتحدث أن التواجد الجزائري في أسواق بلدان غرب إفريقيا يتعدى الجوانب الاقتصادية إلى جوانب أخرى لا تقل أهمية بالنظر إلى العلاقات الممتازة بين الجزائر وبلدان غرب إفريقيا وخاصة موريتانيا والسينغال ومالي والغابون، مضيفا أن المنتجات الغذائية الجزائرية تغطي حوالي 70 بالمائة من حاجات السوق الموريتانية، وهي كميات مرشحة للارتفاع بفضل الإقبال منقطع النظير عليها من قبل المستهلك الموريتاني نظرا لجودتها وأسعارها التنافسية لجميع المنتجات الغذائية المستوردة من إسبانيا أو مصر والمغرب الذي يحاول بكل قوة قطع الطريق على المنتجات الجزائرية في دول غرب إفريقيا لأسباب سياسية معروفة.
• وأوضح رئيس شركة “العيد” أن المشكل الرئيسي الذي تعاني منه الشركات الجزائرية التي تصدر منتجات نحو البلدان الإفريقية هو التهريب، إضافة الى ارتفاع الضرائب على الصادرات وغياب خطوط بحرية أو برية مباشرة، مما يحد من تنافسية المنتوج الجزائري على الرغم من نوعيته الجيدة.