التوصل إلى مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية شهر ديسمبر
وزارة التربية تشرع في تخفيف البرامج الدراسية للطور الإكمالي
الشروق أونلاين
-
-
18636
-
41
توقع وزير التربية الوطنية أبو بكر بوزيد أمس، أن يتم التوصل إلى مراجعة أخرى للقانون الأساسي لعمال التربية الوطني شهر ديسمبر المقبل، وقال بأن انتخاب اللجان الولائية والوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية سيتم في شفافية تامة، دون تدخل وزارته التي ستكتفي بتوفير الإمكانات فحسب.
-
وأعلن بن بوزيد بأن وزارته التي لم تتمكن بعد من الشروع في تنفيذ الكثير من المشاريع البيداغوجية بسبب انشغالها المستمر بمعالجة مشاكل المؤطرين، هي منصبة حاليا على تخفيف البرامج الدراسية الخاصة بتلاميذ الطور الإكمالي كمرحة ثانية، بعد تخفيف البرامج الخاصة بتلاميذ الابتدائي وكذا الثالثة ثانوي في المرحلة الأولى، رافضا تقديم تفاصيل حول العملية، مؤكدا بأن نقابات التربية قدمت مقترحاتها حول تعديل القانون الأساسي لعمال القطاع، وهي محل نقاش، مصرا على ضرورة أن ينسجم مضمونها مع قانون الوظيف العمومي.
-
وقلل المصدر ذاته من شأن رفض بعض نقابات التربية لكيفية انتخاب مسيري أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وقال بأن تحديد كيفية انتخاب اللجان الولائية والوطنية تم بعد أن تم منح مهلة شهر ونصف للتنظيمات النقابية، وكذلك مع الأخذ بعين الاعتبار رأي النقابات التي لها تمثيل، وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في ظل اعتراض النقابة الوطنية لعمال التربية وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مجددا القول بأن وزارته تقوم فقط بمساعدة النقابات على إيجاد الحلول لأن هذه الأموال هي ملك للقطاع.
-
وستتولى الهيآت التابعة للدولة من بينها مجلس المحاسبة والمفتشيات التابعة لوزارة العمل مهمة مراقبة كيفية صرف أموال الخدمات الاجتماعية بعد تنصيب الهيآت الجديدة، في حين سيتم حرمان النقابات من المشاركة في الانتخابات التي ستجري يوم 7 ديسمبر المقبل.
-
وقال الوزير بأن المنح والمخلفات الجديدة لعمال التربية سيتم صرفها العام المقبل، والتي بلغت قيمتها 400 مليار دج، وفي تقديره فإن هذه المبالغ جد ضخمة وهي تخرج من خزينة الدولة، قائلا:” إن زيادة أجور الأساتذة كان عن طريق الاقتطاع من ميزانية القطاعات الأخرى”، فضلا عن تخصيص خوالي 40 مليار سنتيم لتدارك التأخر في المجال التكنولوجي.
-
رافضا الاعتراف بتراجع نتائج امتحانات البكالوريا بالولايات الجنوبية، وقال بأن 3 ولايات فقط حققت الموسم الماضي نتائج بنسبة أقل من 50 في المائة.
