وزارة التضامن تعدّل 80 مادة من القانون الأساسي لعمال قطاعها

تلتقي اليوم الاتحادية الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة مع الأمين العام للوزارة الوصية واللجنة الوزارية المكلفة بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة، وذلك للإمضاء على المحضر النهائي الخاص بتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لحوالي 25 ألف عامل.

وذكر رئيس اتحادية عمال التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” فريد بوڤرة لـ “الشروق” أن المحضر الذي سيوقع عليه اليوم سيحوّل مباشرة إلى المديرية العامة للوظيف العمومي للشروع في المفاوضات الثلاثية بين اتحادية الوظيف العمومي والوزارة الوصية، مشيرا إلى أن الوزارة وافقت على تعديل 80 مادة من القانون الأساسي الحالي، تمحورت أهمها حول الترقيات والتصنيفات والأحكام الانتقالية لجميع الأسلاك وتعديلات أخرى شملت الأحكام العامة للقانون الأساسي .

وأشار المتحدث إلى أن النقطة الأساسية التي ما زالت عالقة هي منحة المتابعة البيداغوجية.