وزارة التضامن تعلن الحرب على شبكات التسّول

يشمل التحقيق الوطني حول المعاقين بالجزائر 65 ألف أسرة في شقه الميداني الذي سينطلق خلال الأيام المقبلة بمبادرة من وزارة التضامن الوطني، بهدف تشخيص وضعية الإعاقة بالجزائر وتحديد العدد الحقيقي للمعاقين وحاجياتهم ونوعيات الإعاقة الموجودة، وكذا تكييف النصوص القانونية، وفقا للحاجيات وإعداد خطة عمل من أجل تعزيز التكفل بالأشخاص المعاقين، هذا ما كشف عنه مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين السيد علي نبوي، مؤكدا أن التحقيق الذي أطلقته الوزارة يوم 03 ديسمبر الماضي “نظريا” سينجزه مكتب دراسة عمومي على أرض الميدان، وسيشمل 400 ألف شخص

 وتميزت المراحل الثلاثة لهذا الحقيق بتحديد المصطلحات المرجعية وإعداد مجموعة عينات واستجوابات، بهدف إحصاء الأشخاص المعاقين حسب نوع الإعاقة وتحديد أصل كل إعاقة من أجل تحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة في المجتمع، وسيدوم التحقيق سنتين،   سيتم من خلالها كشف الكثير من الأمور الخطيرة على غرار شبكات التسّول التي تستغل المعاقين في التسول، بالإضافة إلى التلاعبات في الاستفادة من منح الإعاقة.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين إلى إعادة النظر في المنحة ورفعها إلى 12 ألف دينار كحد أدنى، وأكد على ضرورة إنشاء معهد وطني للإعاقة  يكون منبر بحوث ودراسات وبنك معطيات حول مختلف المعطيات المتعلقة بحالات الإعاقة ووضعية المعاق، ولتقليص نسبة الإصابة  بالإعاقة وتفاديها، ودعا  إلى الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها إلى جانب تعزيز المنظومة الصحية من حيث توفير الآليات الصحية الموجهة للمعاق.