وزارة التعليم العالي تتحرى بشأن لجان السكن وعملها

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من رؤساء مؤسساتها الجامعية إيفادها بجميع المعلومات المحينة والبيانات الخاصة بلجان السكن وعملها.

ونبهت الوزارة، في المراسلة التي بعثت بها في 21 جوان الماضي، أن تحديد القائمة المعنية بعمل لجان السكن لا يجب أن تتعدى تاريخ 30 جوان، ويأتي تحرك الوزارة للتعامل مع ملف السكن الخاص بأساتذة القطاع بعد إعلان الوزير عبد الباقي بن زيان أن مصالحه “تسعى جاهدة إلى تمكين الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية”.

كما أشار بن زيان أن “المصالح المركزية بالقطاع باشرت بالتنسيق مع السلطات الولائية في إحصاء عدد الأساتذة الجامعيين، الذين تقدموا بطلبات السكن بمختلف الصيغ، سواء في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، أو في إطار السكن الترقوي العمومي أو السكن الترقوي المدعم، أو الحصول على قطع أرضية لبناء مساكن، من أجل التكفل بانشغالهم والتسريع في وتيرة تسليمهم هذه السكنات”.

كما أضاف بن زيان، أن قطاع التعليم العالي استفاد مؤخرا من حصة سكنية قدرت بـ5046 وحدة في إطار السكن الترقوي العمومي، وتم “إرسال القوائم إلى وزارة السكن قصد تجسيد الاستفادات”، مشيرا إلى أن “الملف يبقى مطروحا بالنظر إلى الأعداد المعتبرة من الأساتذة الذين يتم توظيفهم كل سنة”.