وزارة التعليم العالي ترفض منح شهادة معادلة تمس بالسيادة

رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،الاربعاء، تقديم أي تعهدات مسبقة بشأن منح معادلة شهادة الماجستير “لأي شخص لازال في طور التكوين بالخارج”.

•  
• مؤكدة أن عملية استقبال الطلبات الخاصة بالمعادلة لطلبة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، تودع، حاليا، “وبصفة فردية وعادية وبدون استثناء طبقا للقوانين المعمول بها وتعالج حالة بحالة ولا تهم سوى من أنهى دراسته وتحصل على شهادة“.
• وكشفت مراسلة وزارة التعليم العالي التي تلقت “الشروق اليومي” نسخة منها، عن تلقي الوصاية، خلال الأسبوعين المنصرمين فقط، 42 ملفا من المسجلين بالمعهد العربي للبحوث، وأضافت أن عملية المعالجة شرع فيها من قبل لجان علمية في الاختصاصات الثلاثة وهي العلوم القانونية، السياسية والاقتصادية، وتم الاتصال ببعض المعنيين.
• وقللت الوزارة الوصية من قيمة الشهادة الممنوحة من المعهد، بحيث ذكرت أنه “لا توجد شروط خاصة أو تكميلية للالتحاق بالمعهد، ما عدا دفع مستحقات التكوين”، وأفادت أن عدد المواطنين الجزائريين المسجلين في ذات المعهد يفوق ألف مسجل في الماجستير، وهو يشكل فارقا كبيرا عن عدد المسجلين الذين يدرسون بمنحة في نفس المستوى بالجامعات المصرية المعتمدة والمقدرين بـ 31 طالبا.
• وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قضية التكفل بمسألة المعادلة يكتسيها الطابع السيادي مما يقتضي إجراءات إدارية وبيداغوجية وعلمية خاصة، وواجب تحقيق الإنصاف بين جميع الطلبة الجزائريين، والحفاظ على مصداقية الشهادات الجامعية الجزائرية، حيث أفادت الوصاية أن عدد الطلبة المسجلين في السنة الأولى في المعهد المذكور، يفوق جميع المسجلين في السنة الأولى ماجستير بـ 60 جامعة جزائرية.
• من جهة أخرى، تنصلت مصالح الوزير حراوبية من أي مسؤولية في القضية، حيث ذكرت المراسلة أنه “لم يسبق لها أن أوفدت رسميا أي طالب للتكوين لدى هذا المعهد، ولم يتم استشارتها بصفة مسبقة من طرف المسجلين”، كما قالت إن المعهد لم يشعرها بالطلبة المسجلين لديه، وأشارت الوزارة إلى شروط الالتحاق بدراسات الماجستير التي تخضع لمسابقة سنوية، وبعد دراسة الملفات الإدارية والبيداغوجية.