وزارة التعليم العالي تطلق عملية تقييم نظام “أل أم دي”
راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الندوات الجهوية للجامعات لإيفادها بتقارير مفصلة حول تطبيق نظام “أل أم دي” في الجامعات وكل ما يتعلق بالناحية البيداغوجية وظروف التكوين في هذا النظام، وهذا قبل تاريخ 9 ديسمبر المقبل.
وأمرت مصالح بوزيد في مراسلة تحمل رقم 743 رؤساء الندوات الجهوية ومديري مؤسسات التعليم العالي بالبدء في مراجعة القوانين المتعلقة بنظام أل أم دي” من خلال إرسال الملاحظات الخاصة بالهيئات العلمية ورؤساء التخصص والعمداء ومسؤولي البيداغوجيا ورؤساء مخابر ومشاريع البحث، والمتعلقة بإبداء الرأي في القرار رقم 711 المؤرخ في 3 نوفمبر2011 والذي يحدد القواعد المشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي ليسانس وماستر، ويخص هذا القرار كل ما تعلق بالدروس والامتحانات وتقييم الطالب وأمور تنظيمية أخرى تخص مسار التكوين في الليسانس والماستر، كما سيكون القرار رقم 712 المؤرخ في 3 نوفمبر 2011 محل نقاش وتعديلات وهو يخص كيفية التقييم والتدرج والتوجيه في طوري الماستر والليسانس.
وتأتي هذه الخطوة في وقت ينادي المختصون والفاعلون في قطاع التعليم العالي في الجزائر بإلغاء نظام ” أل ، أم دي” والذين وصفوه بـ”الفاشل” رغم مرور أكثر من 14 سنة على العمل به في الجزائر، وخاصة بعدما قررت دولة المغرب الشقيق في الدخول الجامعي الجاري عن طريق وزارة التعليم العالي الرجوع إلى النظام الكلاسيكي واعترفت بفشل تطبيق نظام ال أم دي المستورد من الخارج في بيئة مغربية، وهو ما فتح المجال في الجزائر للمطالبة من جديد بضرورة إلغاء نظام أل أم دي والرجوع للنظام الكلاسيكي، حيث راسلت نقابة الكناس الوزير الطيب بوزيد من أجل ذلك، وفي ظل هذه الظروف أعادت الوزارة فتح ملف هذا النظام.
ومعلوم أنه سبق للوزير السابق طاهر حجار أن فتح ندوة نقاش حول تقييم نظام أل أم دي في الجزائر، وراسل حينها الجامعات والطلبة للإبداء برأيهم في النظام عن طريق استبيان إلكتروني، وتكلل بعدها بعقد ندوة وطنية لإعادة إصلاح نظام أل أم دي والتي جرت شهر جانفي 2016 وخرجت بعدة توصيات دون إلغاء النظام، لكن هذه الأخيرة لم تظهر معاملها بعد في الجامعة ولم تسفر عن أي نتيجة، في انتظار القرارات التي ستتخذها وزارة بوزيد في هذا الشأن خاصة أن الجامعة الجزائرية منذ تطبيقها لهذا النظام خرجت من التصنيف العالمي وإن وجدت فيه فغالبا ما تتذيل الترتيب مع تدهور مستوى التحصيل العلمي للطالب.