“وزارة الداخلية المصرية لم توفر الحماية لأبو الفتوح والبرنس”

ساعات فقط عن الحادثة المروعة التي راح ضحيتها مساء الخميس المرشح المحتمل للرئاسيات في مصر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي تعرض إلى سطو مسلح من طرف ملثمين مجهولين اعتدوا عليه وعلى سائقه مما ادخله المستشفى. اعتداء آخر على الضحية الثانية الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، الذي أصيب أمس الجمعة بطلق ناري بعد الاعتداء عليه على طريق كفر الدوار، أين نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة حسب الصحافة المصرية.

وأكد بيان صادر عن حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية -الذراع السياسية للإخوان المسلمين- تعرض النائب حسن البرنس لمحاولة اغتيال على إثر اشتراكه في اللجنة التي طالبت بنقل مبارك إلى سجن طرة. وكان حسن البرنس قد أدلى    بتصريحات صحفية منذ أيام مفادها انه تلقى تهديدات بالقتل عقب تصريحاته بأن مستشفى طرة “سجن ليمان طرة” جاهز لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك. كما توالت ردود الأفعال المنددة بحادث السطو المسلح الذي تعرض له عبد المنعم أبو الفتوح، حيث انتقد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما وصفه بـ”العجز عن تأمين مرشح رئاسي بارز”.

كما انتقد عماد الدين عبد الغفور، رئيس حزب النور، ما تعرض له الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من اعتداء. وقال انه جزء من مخطط تخريبي لمصر، كما أدان الدكتور محمد سليم العوا وحمدين صباحي المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية، أشد إدانة.

من جهته، تحفظ القيادي في حزب الحرية والعدالة احمد أبو بركة عن وصف العمليتين بالتخطيط للاغتيال، ورجح في اتصال مع الشروق أن يكون ما وقع للضحيتين أبو الفتوح والبرنس، وإن بدا مخططا له ومتسلسلا، إلا انه فضل إدراجه ضمن حالة الفوضى العامة السائدة منذ الثورة في مصر. وعلق قائلا “وزارة الداخلية مسؤولة عن عدم توفير الأمن سواء لهما كشخصيتين سياسيتين أو الأمن في الشارع بشكل عام. هناك تقصير وعليه، فما يحدث في رأيي هو رسالة لإثارة فزع عام في المجتمع المصري كافة وليست رسائل لحركة الإخوان المسلمين بعينها”.