وزارة الداخلية تتجنـّب الإفتاء في “ثغرات” المادة 80
-
-
12398
-
24
امتنعت وزارة الداخلية، عن الإفتاء في بعض الثغرات القانونية التي أغفلها المشرّع الجزائري في صياغته لقانون الانتخابات، خاصة ما تعلق بالمادة 80 منه، المتعلقة بكيفيات تنصيب رئيسي المجلس البلدي والولائي، حيث أغفلت المادة حالة وجود قائمة واحدة فقط تمكنت من الحصول على نسبة الـ35 بالمئة التي تعتبر أغلبية نسبية، ونصاب الترشح للرئاسة، وفضلت الداخلية إحالة الأمر على مجلس الدولة المكلف قانونا بالإفتاء في هذه الحالات، بعد إخطار الوزير الأول.
ويبدو أن المشرع الجزائري أغفل العديد من الثغرات في قانون الانتخابات الجديد، خاصة ما تعلق بالمادة 80 التي تؤطر كيفيات انتخاب رئيسي المجلس البلدي والولائي، وهي الطريقة التي تعتبر جديدة مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة، فإن كانت وضعية القائمة صاحبة أغلبية المقاعد المطلقة واضحة، وهي صاحبة الأحقية في الرئاسة، فإن نسبة الـ35 بالمئة التي تعتبر الشرط المؤهل لرئاسة منصب الرئاسة والتي فرضت تنافس قائمتين بعدد من المجالس وجدت السند لها في التحالفات بين الأحزاب، لتبقى وضعية واحدة عالقة دون إجابة أو سند قانوني في التعامل معها، وهي حالة وجود قائمة واحدة فقط تحوز 35 بالمئة، وهي الوضعية التي تعانيها أكثر من 450 بلدية من مجموع الـ1150 بلدية الخاضعة للتحالفات، حسب مصادرنا.
ومن بين الأسئلة التي فرضت نفسها في وضعية وجود قائمة واحدة فقط حصلت على نسبة 35 بالمئة من عدد المقاعد، نجد، هل للقائمة أن تطرح مرشحها فقط دون أن تنازعها قائمة أخرى الترشح؟ هل يجوز للقائمة صاحبة الرتبة الثانية في الترتيب أن تطرح مرشحا لها رغم عدم تحقيقها نصاب الـ35 من المئة؟
وما الحل في حال تم طرح مرشح القائمة الوحيدة التي يتوفر فيها الشرط ولم تتمكن من حيازة القبول ولم يصوت لصالحها باقي المنتخبين؟، وهل بإمكان المنتخبين إسقاط هذه القائمة للاستفادة من الامتياز أو الغطاء الذي توفره المادة 80 للبلديات التي لم تحصل ولا قائمة من القوائم المرشحة لنسبة 35 بالمئة، وهي الحالة التي تضع كل القوائم في نفس الكفة وتعطي الحق للجميع في الترشح؟
المنتخبون الجدد في المجالس المحلية انقسمواإلى ثلاث فئات، فئة وجدت ضالتها في الأغلبية المطلقة وهي فئة صغيرة جدا، وطائفتان دخلتا في رحلة بحث طويلة، الأولى تبحث عن الدروع البشرية التي بإمكانها الوصول بها إلى بر أمان الرئاسة، وطائفة أخرى ترجو الفتوى القانونية التي تقيها السقوط الحر، وبين هذا وذاك نجد الجهاز التنفيذي ممثلا في الداخلية مكتوف الأيدي وموثق اليدين بنص قانوني صريح وقاعدة تؤكد أنه لا اجتهاد في وجود نص، ونجد المجلس الدستوري كهيئة استشارية خارج نطاق الاستشارة لأنها لا تدخل ضمن مجال اختصاصه، ولم يبق من حل أمام أزيد من 450 بلدية سوى استفتاء مجلس الدولة، فهل ستصدر هذه الهيئة فتواها قبل انقضاء الأجال القانونية، أم سيتم الاكتفاء بتعليمة مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لتحديد نسبة مشاركة المرأة في المجلس الشعبي الوطني؟
