وزارة الداخلية تضع خارطة دقيقة لتمويل البلديات والولايات
تتجه البلديات والولايات إلى ضبط ميزانياتها تحسبا لدخول السنة المالية 2027، في ظل إجراءات جديدة تتضمن آجالا صارمة وآليات دقيقة للتمويل والإنفاق، أبرزها إلزام البلديات بإتمام التصويت على ميزانياتها الأولية قبل 31 أكتوبر المقبل وإيداعها لدى مصالح الخزينة والرقابة المالية قبل 15 ديسمبر، بما يضمن الانطلاق الفوري في تنفيذها وصرف أجور شهر جانفي في آجالها، مقابل السماح للولايات الجديدة بالحصول على مبلغ مؤقت قدره 150 مليون دينار من الإعانات لتغطية النفقات الإلزامية والضرورية عند بداية السنة، وإلزام البلديات بتخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من إيرادات التسيير لتمويل قسم التجهيز والاستثمار، فيما حُدد تمويل الإطعام المدرسي على أساس 150 يوما دراسيا وبقيمة 65 دينارا للوجبة في الشمال و75 دينارا في الهضاب العليا والجنوب.
وحسب تعليمة صادرة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري وتحمل ترقيم 2، اطلعت “الشروق”عليها، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية مذكرة تأطيرية تتعلق بكيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2027، تضمنت تدابير خاصة بالولايات الجديدة، إلى جانب ضبط وتوضيح تطبيق الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات وتوحيد التقييد الميزانياتي للإيرادات والنفقات وتحيين إجراءات التنفيذ.
31 أكتوبر آخر أجل للإعداد… و15 ديسمبر لإيداع الميزانيات
وشددت الوزارة على ضرورة احترام المجالس الشعبية البلدية الآجال القانونية لإعداد الميزانيات الأولية وضبطها والتصويت عليها قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة التنفيذ، تطبيقا للمادة 181 من قانون البلدية، لتفادي أي تأخر في تنفيذ ميزانية 2027، خصوصا مع دخول الإصلاح الميزانياتي حيز التنفيذ والعمل بالمدونة الجديدة، وفي انتظار استكمال الرقمنة، تُعد الميزانية الأولية لسنة 2027 وفق نموذج مرفق في شكل ملف “إكسل”، وفي أربع نسخ أصلية، يوقعها رئيس المجلس الشعبي البلدي ويختمها في نهاية صفحة المعلومات العامة، مع إلزامية ختم جميع الصفحات بالختم الرسمي للبلدية.
ويتم التصويت على الاعتمادات المالية بابا بابا ومادة مادة، طبقا للمادة 182 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم، على أن تتضمن مداولة التصويت الاعتمادات المرصودة لكل باب من النفقات والإيرادات وعبارة “تم التصويت على الميزانية بابا بابا ومادة مادة”، ولا تُدرج المعطيات المالية في العمود الخاص بـ”بيان الميزانية السابقة” عند إعداد ميزانية 2027، فيما تطبع الميزانية بحجم “أ 4” وترفق بمداولة التصويت، وبطاقة تقديرات الإيرادات الميزانياتية ذات المصدر الجبائي “الملحق رقم 24″، ومستخرج الأملاك المنتجة للمداخيل “الملحق رقم 28″، مع إمكانية طلب مصالح الولاية أو الدائرة وثائق تبريرية إضافية.
وتخضع ميزانية البلدية للمصادقة من الوالي أو رئيس الدائرة أو موظف مؤهل تحت السلطة السلمية للوالي بموجب تفويض صريح ومكتوب، ويمكن أن يتضمن قرار المصادقة تحفظات أو ملاحظات من دون أن تمنع المصادقة عند استيفاء الشروط الجوهرية للمادة 183، على أن تتكفل البلدية بتسويتها، وبعد المصادقة، تختم جميع صفحات الميزانية من الجهة المصادقة، وتحتفظ الولاية أو الدائرة بنسخة أصلية وترسل ثلاث نسخ إلى البلدية، التي تحتفظ بنسخة وترسل إلى المراقب الميزانياتي وأمين الخزينة النسخ الأصلية من الميزانية المصادق عليها ومداولة التصويت وقرار المصادقة، ولتفادي أي تأخر في صب رواتب المستخدمين لشهر جانفي، ألزمت الوزارة البلديات بتقديم الميزانية الأولية المصوت والمصادق عليها، مرفقة بالجداول الأصلية، ومنها جدول تعداد المستخدمين، إلى أمين خزينة البلدية والمراقب الميزانياتي قبل 15 ديسمبر 2026، قصد تدقيقها والتكفل بها وتنفيذها مباشرة عند بداية السنة المالية.
هذه نسب تمويل البلديات… و10 بالمائة على الأقل للتجهيز
ورخصت الوزارة للبلديات بتسجيل مخصصات ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بصفة بيانية وفق نسب محددة، إذ يمكن تسجيل 80 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا سنة 2026 لتسيير وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، بينما يحسب الإطعام المدرسي وفق عدد التلاميذ في الموسم 2026-2027 مضروبا في 150 يوما دراسيا وسعر الوجبة، المحدد بـ65 دينارا في الشمال و75 دينارا في الهضاب العليا والجنوب. وبالنسبة للأثر المالي للزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية، يمكن تسجيل 90 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا سنة 2026، في حين تسجل الاعتمادات المحصلة فعليا خلال السنة نفسها الخاصة بأجور المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني ونشاطات الإدماج الاجتماعي المدمجين “دايب/دايس”.
كما يمكن تسجيل 60 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان تعويض ناقص القيمة الجبائية الناتج عن إلغاء الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي، و50 بالمائة بالنسبة لمعادلة التوزيع بالتساوي، وتعتمد الجماعات المحلية على تقديرات الإيرادات الجبائية المبلغة من المديريات الولائية للضرائب والمتوقع تحصيلها سنة 2027، فيما تملأ البلديات الجدول الثاني من الملحق رقم 24، المتعلق بتقديرات الإيرادات الميزانياتية الأخرى، بعد المصادقة على الميزانية وترسله مجددا إلى المديرية الولائية للضرائب.
وفي ما يخص مخصص الخدمة العمومية، تحدد الولايات المبالغ التي تسجل بصفة بيانية في ميزانية كل بلدية، في حدود إجمالي المبلغ الممنوح للولاية سنة 2026، وتُقيد في جانبي الإيرادات والنفقات ضمن أبواب النقل المدرسي، للتكفل بصيانة الحافلات و/أو كراء حافلات النقل المدرسي حسب الاحتياجات، كما دعت المذكرة الولايات والبلديات إلى تخصيص اعتمادات للعملية التضامنية لشهر رمضان 2027 ودراسة إمكانية رفع مساهماتها المالية، باعتبار تزامن رمضان مع بداية السنة المالية.
وبخصوص قسم التجهيز والاستثمار، أوضحت الوزارة أنه يمول جزئيا من الأموال الذاتية الناتجة عن اقتطاع من إيرادات قسم التسيير بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، طبقا للمرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 31 جويلية 1967، مع إمكانية رفع النسبة بالنسبة للبلديات التي تسجل أريحية مالية، وتحسب النسبة الدنيا انطلاقا من منحة معادلة التوزيع بالتساوي، والتعويضات أو الإعفاءات أو الإلغاءات في الإيرادات الجبائية، والضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة، بعد خصم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والمساهمة في الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والرياضة.
وأكدت الوزارة ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية والضرورية، خاصة الأجور والنفقات الملحقة والنظافة والنقاوة العمومية، والتكفل منذ بداية السنة بفواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف وحقوق المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ومراكز الردم التقني ومؤسسات جمع ونقل النفايات المنزلية، مع تفادي تسجيل الديون، وتسجل فواتير الكهرباء الخاصة بالإنارة العمومية في المادة 614 “الغاز والكهرباء”، بالباب الفرعي 9041 “إنارة طرقات البلدية”.
كما يتعين على البلديات التي فتحت مناصب مالية خلال الثلاثي الرابع من 2026 لتوظيف أعوان المدارس والمطاعم المدرسية تخصيص اعتمادات سنة كاملة لهذه المناصب حسب العدد المقرر، وتُقيد مساهمة البلدية في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ضمن المادة 670 “المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”، بالباب 940 “ناتج الجباية”، والبابين الفرعيين 9400 للضرائب المباشرة و9401 للضرائب غير المباشرة، كما ذكّرت الوزارة بضرورة احترام قرار وزير المالية المؤرخ في 11 ماي 2026 المحدد لمدونة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية.
150 مليون دينار للولايات الجديدة لتغطية انطلاقة 2027
وبالنسبة لميزانيات الولايات، يمكن تسجيل 90 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا سنة 2026 للأثر المالي الناتج عن زيادات أجور مستخدمي الولاية، إلى جانب الاعتمادات المحصلة فعليا لأجور المستفيدين من جهازي “دايب/دايس”، كما يمكن تسجيل مخصص تسيير سلك الحرس البلدي بما يعادل مجموع النفقات المنجزة والمسجلة في الحساب الإداري لسنة 2025، إضافة إلى 60 بالمائة من الاعتمادات المحصلة فعليا لتعويض ناقص القيمة الجبائية الناتج عن إلغاء الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي، و50 بالمائة بالنسبة لمعادلة التوزيع بالتساوي.
وخصت المذكرة الولايات المستحدثة بموجب القانون رقم 26-06 المؤرخ في 4 أفريل 2026، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، بتدابير استثنائية، إذ تعتمد هذه الولايات حصريا على تقديرات الإيرادات الجبائية الواردة في البطاقة الحسابية لسنة 2027 التي تبلغها مديرية الضرائب بعد تقسيم الوعاء الضريبي، ونظرا لعدم توفر السيولة المالية الكافية لدى هذه الولايات عند بداية السنة المالية 2027، رخصت الوزارة لها بتسجيل مبلغ قدره 150 مليون دينار بصفة بيانية في المادة 749 “ممنوحات أخرى”، على أن يتم تبليغ الإعانة الممنوحة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بداية السنة.
ويخصص المبلغ للنفقات الإجبارية والضرورية لسير المصالح اللامركزية، خاصة ما يرتبط بحسن سير المجلس الشعبي الولائي، مع إمكانية اقتطاع جزء منه لتمويل عمليات التجهيز والاستثمار، وتُصوت الميزانيات الأولية للولايات المستحدثة من طرف المجالس الشعبية الولائية التي سيتم انتخابها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية، كما ذكّرت الوزارة بأن المادة 54 تنص على قيام ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات إلى ولاة الولايات المستحدثة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، مع إلزام الولايات الأم بمرافقتها ودعمها لاستكمال الإجراءات ووضع المصالح المحلية حيز الخدمة وضمان استمرارية الخدمات العمومية.
رمضان والنقل المدرسي والأجور… أولويات الإنفاق
وتؤكد المذكرة ضرورة توجيه الإنفاق المحلي نحو الأولويات وضمان توفر الاعتمادات الضرورية منذ بداية السنة، وفي مقدمتها الأجور والنفقات المرتبطة بها والنظافة والنقاوة العمومية، إلى جانب فواتير الخدمات الأساسية ومصاريف جمع ونقل النفايات ومراكز الردم التقني، تفاديا لتراكم الديون، كما دعت الولايات والبلديات إلى الاستعداد المالي للعملية التضامنية الخاصة برمضان 2027، مع إمكانية رفع المساهمات المخصصة لها، وإلى ضبط مخصصات الخدمة العمومية للنقل المدرسي بما يسمح بصيانة الحافلات و/أو كراء أخرى حسب احتياجات كل بلدية.
وشددت الوزارة كذلك على ضرورة تحديد مصدر الإعانات المالية الموجهة للبلديات بوضوح في مقررات المنح، بما يضمن التقييد الميزانياتي الصحيح، ومتابعة استهلاك الاعتمادات وتسهيل رد بواقي إعانات قسم التجهيز والاستثمار، وتأتي هذه التدابير، حسب المذكرة، لضمان احترام القواعد الجديدة في إعداد الميزانيات الأولية للسنة المالية 2027، وجاهزية الوثائق والاعتمادات قبل دخول السنة المالية حيز التنفيذ.