وزارة الداخلية تقرّر دفع ديون البلديات لدى صندوق التوفير والاحتياط

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التكفل بدفع مستحقات وديون الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لدى كل المجالس البلدية، والمترتبة عن تكفل هذه الهيئة المالية بإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية لصالح هذه البلديات، الأمر الذي ترتب عنه تراكم لديون البلديات لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” بقية 3200 مليار سنتيم.

• وأوضحت مصادر مسؤولة لـ “الشروق” أن الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية يدخل ضمن سلسلة الإجراءات التي شرعت الدائرة الوزارية لنور الدين يزيد زرهوني في اتخاذها لإصلاح المالية والجباية المحلية، موازاة مع قرارها الترخيص لبلديات الجمهورية الـ1541 القيام خلال الثلاثي الأول من كل سنة، بدفع النفقات ذات الطابع الإجباري بدون تقديم أي كشوفات، وذلك في أعقاب قرار الحكومة التكفل بديون كل البلديات والمقدرة بـ 22.03 مليار دينار جزائري.
• وأضافت مصادرنا أن قرار الداخلية دفع ديون “كناب بنك” تولد من قناعتها باستحالة تمكن البلديات من دفع ديونها لدى هذه المؤسسة المالية، التي لا يسمح قانونها الأساسي بتقاعسها في المطالبة بديونها مهما كان، ولو تعلق الأمر بمستحقات لدى هيئات ومؤسسات الدولة مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لديون البلديات الناتجة عن اتفاقية كان قد تم إبرامها، تنص على تكفل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بتمويل عدد من المشاريع السكنية ضمن صيغة السكن الاجتماعي لصالح البلديات، هذه الأخيرة التي تسلمت السكنات ووزعتها في خطوة لحلحلة أزمة السكن.
• قرار تكفل وزارة الداخلية بدفع ديون البلديات المدانة لصندوق التوفير والاحتياط، يأتي في أعقاب مجموعة من الإجراءات التي وضعتها قصد تحسين الموارد المالية للجماعات المحلية، والتي تمثلت في تخصيص 50 بالمائة من الضريبة على الناتج الخام لصالح الخاص بالمداخيل الإيجارية لصالح البلديات، وكذا الزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار على مستوى التجمعات الكبرى، إضافة إلى القرار الذي دخل حيز التطبيق منذ مدة، والمتمثل في توسيع رسم الإقامة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز الإيواء المعنية، زيادة على الضريبة التي فرضت على البناء في الأملاك العمومية، بناء على ترخيص الطرقات لصالح الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضع للقانون العام أو الخاص.
• وكشفت مصادرنا أن مصالح الداخلية ما زالت تعمل على ملف إصلاحِ مالية وجباية البلديات، لإنهاء اتكال هذه الأخيرة على ميزانية وزارة الداخلية في كل مرة، وتسعى وزارة الداخلية حسب تصريحات سابقة لوزير القطاع نور الدين يزيد زرهوني، على تمكين البلديات من إبرام شراكات، والاستفادة من قروض لإقامة مشاريع خاصة، تحوّل مداخيل هذه المشاريع لخزينة البلدية لتدعم الجباية التي تعتبر أحد مداخليها، كما توجد عدد من الاقتراحات قيد الدراسة، ويتعلق الأمر أساسا بوضع حد للديون المتكررة وتحسين مردودية الجباية المحلية عن طريق تبسيط النظام الضريبي، من خلال إرساء نظام تعاون يعمل على التنسيق بطريقة أفضل ما بين المصالح الضريبية ومصالح الإدارات المحلية، موازاة مع عملية تطهير وإصلاح نظام التضامن ما بين البلديات.