وزارة الداخلية توافق على المطالب المهنية لأعوان الحرس البلدي

أكد حكيم شعيب، المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي، على أنهم تحصلوا على وثيقة رسمية تخص موافقة الحكومة على جميع مطالب أعوان الحرس البلدي المهنية والاجتماعية، وهذا خلال اجتماعهم، أمس الأول، بمستشار وزارة الداخلية ومدير الموارد البشرية.

وقال شعيب بأنهم تحصلوا على جميع مطالبهم التي ناضلوا من أجلها لأكثر من أربع سنوات على غرار الساعات الإضافية وكذا السكن الريفي والاجتماعي، وكذا التقاعد النسبي والزيادة في التقاعد بنسبة 20 بالمئة.

وبخصوص الانقسامات الحاصلة في بيت التنسيقية وتحرك المنشقين في إطار الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار واتهامهم التنسيقية بالتلاعب بملف أعوان الحرس البلدي؟ رد محدثنا: “ناضلنا من أجل ملف أكثر من 94 ألف عون حرس بلدي منذ 2010، ومن يتحدثون هكذا تم سحب الثقة منهم”، مضيفا: “اجتمعنا مع ممثلي وزارة الداخلية باسم التنسيقية وتحصلنا بعد عدة اجتماعات وحوارات على مطالبنا”.

وأردف: “كل مطالب أعوان الحرس بما فيهم المشطوبون تم الحصول عليها وبوثيقة رسمية وسيتحصل المشطوبون على كافة حقوقهم وحتى الذين اشتغلوا لمدة عامين”.

وصرح شعيب بأن أعوان الحرس البلدي مستعدون لحماية الجزائر ضد أي خطر محتمل مثلما فعلوا في العشرية السوداء، ومن أجل ذلك أعلنوا مساندتهم ودعمهم للعهدة الرابعة، وفقا لتطورات الوضع الراهن.

وفي المقابل، بعث ممثلو الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عن طريق ممثلهم عليوات لحلو ببيان تنديدي إلى وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية يطالبون بالاعتراف الرسمي بتضحيات الحرس البلدي، ويستنكرون التلاعب بملفهم من قبل ممثلي التنسيقية، معتبرين في بيان لهم، تلقت “الشروق” نسخة منه، بأن هؤلاء لم تعد لديهم القدرة لتمثيل أعوان الحرس البلدي وأصبحوا يمثلون جهة ما لتكسير المطالب والخضوع للوهم، وهو ما جعلهم ينظمون لقاءات بين الممثلين الولائيين المنشقين من التنسيقية والمنضوين تحت لواء الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار.

وأكد المنشقون على أنهم يرفضون كل المزايدات والمغالطات في حق الجزائر وأنهم مستعدون لحمل السلاح مرة أخرى للدفاع عن استقرارها، ليطالبوا بالالتفاف حول رئيس الجمهورية لاستكمال برنامجه.