وزارة الداخلية توافق على المطالب المهنية لأعوان الحرس البلدي

أكد حكيم شعيب المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي على أن الاجتماع الذي جمع ممثلي عن التنسيقية بمستشار وزارة الداخلية ومدير الموارد البشرية، أمس، خرج بتسوية لأهم مشاكل أعوان الحرس البلدي، وهذا من خلال الموافقة على أهم المطالب المهنية الاجتماعية التي كان يناضل من أجلها أعوان الحرس البلدي، فيما بقي الشق المتعلق بالاعتراف والانتداب لدى وزارة المجاهدين وبعض المطالب الأخرى مؤجلا إلى غاية الاجتماع الثاني المقرر يوم 14 أفريل المقبل.

وأشار شعيب إلى أنه تمت الموافقة على منحة تعويض شهر لكل سنة والتي تم تحديدها منذ 1995 حتى 2012، كما حصل أعوان الحرس البلدي على منحة الخطر والالتزام  بنسبة 95 بالمئة، والمطالب المتعلقة بالساعات الإضافية، وأضاف محدثنا بأنه تمت مناقشة وتسوية ملف المشطوبين وإعادة الاعتبار لهم من خلال دراسة ملفات تقاعدهم حيث سيحصلون على نسبة تقدر بـ 95 بالمئة، وكذا منح التقاعد بعد 15 سنة للمنتسبين للمؤسسات من أعوان الحرس البلدي، وقال بأن بقية المطالب على غرار الانتداب لدى وزارة المجاهدين،  وتثمين تضحيات الحرس البلدي من خلال بطاقة مكافحة الإرهاب، وكذا فيما يتعلق بملف التأمين وبطاقة الضمان الاجتماعي مئة بالمئة، والحصول على دعم في إطار القروض المصغرة، سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الذي تم تحديده يوم 14 أفريل المقبل.

وقال حكيم شعيب بأن نجاح اجتماع أمس والحصول على مطالب أعوان الحرس البلدي هو رد فعل قوي للمنشقين عن تنسيقية الحرس البلدي، وعلما أن أعوان الحرس البلدي كانوا قد خرجوا للشارع عبر 48 ولاية خلال الشهر الماضي، ونظموا عدة احتجاجات واعتصامات مختلفة للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، وقد عرفت قضيتهم مؤخرا عدة تطورات بعد انشقاق عدد من أعضاء التنسيقية والاتهامات المتبادلة بين الممثلين بخصوص تسييس قضيتهم ووقوف البعض منهم ضد العهدة الرابعة، في حين أكد المنسق الوطني على أن قضيتهم مهنية اجتماعية.