وزارة الداخلية: حزب عسول غير “قانوني” وعليها تحمل مسؤوليتها
قالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إنها سجلت الوضعية غير القانونية لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وعدم مطابقة نشاطاته مع التشريع الجاري به العمل.
وجاء في بيان نشرته الوزارة “فضلا عن مواصلة ممارسة السيدة زبيدة عسول لنشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها، وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب بالإضافة إلى تمادي المعنية في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي”.
كما أوضح “وبناء على ما سبق وبالنظر لعدم استجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية باشرت الوزارة الإجراءات المنصوص عليها قانونا إمام الجهات القضائية المختصة”.
وتابع “ونذكر المعنية بتحمل مسؤوليتها الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها”.